لجنة المعتقلين المصريين تطالب الإمارات بتصحيح مسارها تجاه مصر الثورة

طالبت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات، المنبثقة من تجمع النقابات المهنية، السلطات الإماراتية، بالتراجع عن ملاحقة - ما وصفتهم ب'' الشرفاء''، وعدم إيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة في مصر، وتصحيح مسار الدولة الإماراتية، تجاه مصر الثورة، مشددة على أن المصريين لم يفلح معهم جور في الداخل حتي يفلح معهم جور في الخارج.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، مساء الخميس، إلى أنه مع الموقف الحقوقي العالمي الداعم لقضية المعتقلين المصريين، والرفض الواسع داخليًا وخارجيًا وعلي رأسهم منظمة العدل الدولية بلندن ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، لتصفية الحسابات السياسية علي حساب حقوق الإنسان، فقد آن الأوان لحكومة الإمارات أن تصدر قرارات واضحة بإخراج القضاء الاماراتي من السياسية، وإخراج الدولة الاماراتية من خانة التبعية.
وقالت اللجنة إنها تابعت باهتمام بالغ استدعاء وزارة الخارجية المصرية لأحمد المنهالي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بشأن المعتقلين المصريين بالإمارات، مؤكدة دعمها لتحركات الدولة لإنهاء ما وصفته بالعنت الذي يُمارس ضد المصريين.
وقال منسق اللجنة، عبد الله الكريوني، ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر : ''ندرس تنظيم عدد من الفعاليات في الفترة المقبلة وإتخاذ مسارات لمحاسبة مخالفي القانون في الإمارات، ولن نصمت علي استمرار خطف أبناء النقابات المصرية رهائن لحساب الغير''.
وأكد حسن القباني، المقرر الإعلامي للجنة ومنسق حركة ''صحفيون من أجل الإصلاح''، إن الإمارات سقطت في اختبار أخلاقي وسياسي بجدراة، ورهائن مصر لديها، لن يوقفوا عقارب الساعة التي درات لتعيد مكانة مصر الاقليمية الي الصدارة.