أكدت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات، والمنبثقة من تجمع النقابات المهنية، أنها تابعت باهتمام بالغ استدعاء وزارة الخارجية المصرية أحمد المنهالى، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بشأن المعتقلين المصريين بالإمارات، مؤكدة دعمها لتحركات الدولة لإنهاء "العنت" الذي يمارس ضد المصريين. وطالبت اللجنة فى بيان لها اليوم الجمعة حصلت "المصريون" على نسخة منه، السلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء، وإيواء الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة في مصر، وتصحيح مسار الدولة الإماراتية، تجاه مصر الثورة، مشددة على أن المصريين لم يفلح معهم جور فى الداخل حتى يفلح معهم جور فى الخارج. وأشادت اللجنة بالموقف الحقوقى العالمي الداعم لقضية المعتقلين المصريين، وعلى رأسهم منظمة العدل الدولية بلندن، ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، والرافض الواسع داخليًا وخارجيًا، لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الإنسان، مؤكدة أنها آن الأوان لحكومة الإمارات أن تصدر قرارات واضحة بإخراج القضاء الإماراتي من السياسية، وإخراج الدولة الإماراتية من خانة التبعية. وقال منسق اللجنة الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة العامة للأطباء، إنَّ اللجنة تدرس تنظيم عدد من الفعاليات في الفترة المقبلة، واتخاذ مسارات لمحاسبة مخالفي القانون في الإمارات، ولن تصمت على استمرار خطف أبناء النقابات المصرية رهائن لحساب الغير. وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت أكثر من 15 عضوًا بنقابات مصر المختلفة، وفي مقدمتها الأطباء والمهندسين والصحفيين والعلميين والصيادلة والمعلمين، دون سند قانوني ودون إجراء تحقيقات أو توفير مناخ قانوني واضح بشأنهم.