التجمع: النظام والحكومة يبيعون الوهم للمواطنين فى مدن القناة

اتهم عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، الرئيس محمد مرسى وحكومة هشام قنديل بالتستر على خطايا وفساد نظام مبارك الذى كان يبيع الوهم للمواطنين من خلال الإعلان عن مشروعات قومية وهمية تخدم مصالح رجال الأعمال دون أن يستفيد منها المواطنين. أوضح عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن من بين تلك المشروعات "مشروع تطوير إقليم قناة السويس"، الذى أعلنت عنه حكومة نظيف منذ ما يزيد على 12 عاماً ولم ينفذ منه شىء حتى الآن، وذلك رغم قيام الحكومة البائدة بانفاق مليارات الجنيهات من الخزانة العامة المملوكة للشعب المصرى على هذا المشروع، لافتاً إلى أنه تم صرف 5.8 مليار جنيه على مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وحده على سبيل المثال، بالإضافة إلى صرف ما يزيد على 4 مليارات على مشروع توشكى، الذى لم يقدم أردباً من القمح للاقتصاد الوطنى، يضاف لذلك مئات ملايين الجنيهات التى صرفت على مشروعى وادى التكنولوجيا "الإسماعيلية"، وشرق التفريعة "بورسعيد"، والتى لم تحقق العائد المأمول منها، حتى ضاعت فرص العمل حتى مشروع المدينة السكنية "150 ألف نسمة" بمنطقة العين السخنة، لم يتم منها بناء طوبة واحدة بعد 12 عاماً وضاعت فرص عمل الشباب، بل أصبحت السويس يعانى شبابها من البطالة وتفاقمت إلى أن وصل ترتيب محافظة السويس الثالث فى البطالة على مستوى الجمهورية، ناهيك عن تفاقم البطالة فى مدن القناة والجمهورية، وهو ما يفسر سر غضبة شباب إقليم القناة ونقمته على المشاريع الوهمية. وتساءل كمال، عن السبب وراء عدم محاسبة أى مسئول عن هذه الجرائم، وكيف تم ترك أراضى المشروعات التى تزيد على أكثر من 250 كم دون استثمار حقيقى؟! رغم التسهيلات التى قدمت لرجال الأعمال فى ثمن بيع الأراضى، وتقديم وبناء كل مشروعات البنية الأساسية من طرق، إنارة، غاز، كهرباء، مياه، وغيرها من التسهيلات فى أموال البنوك، وإنشاء ميناء السخنة لخدمة المستثمرين من أموال الخزانة العامة. أكد كمال، أن جماعة الإخوان وحكومتها تسيران على نهج نظام مبارك، حيث أعلنت مؤخراً عن مشروع قانون جديد لإقليم قناة السويس سيناقشه مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة دون عرضه على المشاركة المجتمعية ولم يحدد الإطار العام له، سواء فى تسهيلات رجال الأعمال أو علاقات العمل بين العمال والمستثمرين الجدد وعدم حماية الإراضى أو تملكها للإجانب. أشار كمال إلى أن الرئاسة والحكومة تجاهلتا دعوة المواطنين من قادة الرأى والفكر والأحزاب والمجتمع المدنى من أجل "حوار مجتمعى"، فى المحافظات الثلاث - على الإقل، للتعرف على آرائها فى المشروع الجديد، واكتفت اللجنة الوزارية بزيارات خاطفة وشكلية للمسئولين فى المحافظات الثلاث.