ضوابط دولية جديدة فى قمة الأمم المتحدة للمواد الكيماوية الخطرة

فى مستهل مؤتمر دولى كبير للسيطرة على المواد الكيماوية والنفايات الصناعية الخطرة، عبر كبار المسئولين عن أملهم اليوم السبت فى اعتماد الوفود المشاركة فى المؤتمر ضوابط دولية جديدة يتم تطبيقها فى المجمعات الصناعية والاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلوث العابر للحدود والقارات. وتعقد الدول الموقعة على ثلاث اتفاقيات عالمية للسيطرة على المواد الكيماوية والنفايات الخطرة ومقرهم جميعا فى جنيف، مؤتمرا لمدة أسبوعين بمشاركة أكثر من 1500 مندوبا يمثلون 170 دولة من أجل تبنى ضوابط جديدة لبعض المواد والبحث على أفضل السبل للاستفادة من الاتفاقيات الثلاث. وسوف يتوج المؤتمر بعقد اجتماع رفيع المستوى بمشاركة أكثر من ثمانين وزيرا فى التاسع والعاشر من مايو القادم. وقال جيم ويليس، الأمين التنفيذى لاتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، إنه يعتقد اتفاق المندوبين على حظر تدريجى لمادة (أتش. بى.سى. دى) الذى يعد واحدا من أكثر مثبطات اللهب التى يشيع استعمالها فى عزل المبانى والأثاث والسيارات والإلكترونيات. وسيكون هذا الحظر بموجب اتفاقية استكهولم التى تنظم 22 مادة سامة من بينهم دى. دى. تي، وبى. سى. بى. وقال ويليس للصحفيين إن المندوبين من المتوقع أن يوافقوا على إجراءات بشأن الإفصاح عن المعلومات بشأن صادرات بعض المواد مثل باراوات وهو مبيد عشبى قوى. وسيكون ذلك بموجب اتفاقية روتردام المتعلقة بتنظيم المعلومات بشأن تصدير واستيراد 43 مادة كيماوية خطرة. وتهدف الاتفاقيات الثلاث: "إلى مساعدة الدول على تبنى ضوابط بشأن المبيدات التى اتفقوا على استخدامها" حسبما قالت مسئولة فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التى تشرف على اتفاقية روتردام.