مستشار الجماعة الإسلامية: أطفال الشوارع تحولوا إلى قنابل موقوتة

عقدت اليوم السبت، كلية الآداب بجامعة سوهاج، ندوة بعنوان "أطفال الشوارع.. مسئولية مجتمع"، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء صالح أستاذة الإعلام، والدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام السياسى ومستشار الجماعة الإسلامية، والدكتور أشرف شقيق ممثل حقوق الإنسان، وخالد محمد عبد العليم مدير جمعية الأورمان بسوهاج، وذلك فى القاعة الزجاجية بالجامعة. وقال الدكتور صابر حارص، إن أطفال الشوارع ُظلموا مرتين، مرة فى عهد الرئيس المخلوع عندما تم استخدامهم فى جرائم القتل والعنف والمخدرات، رغم ارتفاع مؤشر الإحصاءات التى سجلتها مصادر رسمية آنذاك عن مسئولية أطفال الشوارع عن 70% من هذه الجرائم، ومرة ثانية فى استخدامهم بعد الثورة المصرية فى عهد الرئيس المنتخب محمد مرسى فى أعمال التخريب والحرق والمظاهرات والاعتداء على المنشآت العامة. وأضاف حارص، أن مؤسسة الرئاسة، ومن قبلها مجلس الوزراء والمجمع العلمى والمجلس العسكرى، ووزارة الداخلية ومقرات الحرية والعدالة، أصبحت أهدافا تكتيكية وإستراتيجية فى مرمى أطفال الشوارع، وأن أساتذة تنمية الموارد البشرية بالجامعة الألمانية، وكذلك الجهات الرسمية كالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، والتى أكدت على لسان مديرها أن المقابل المادى لاستخدام الأطفال يبدأ من 50 إلى 500جنيه فى إلقاء الحجارة والمولوتوف والحرق، واستخدام السلاح الأبيض، أو النارى. وتابع حارص، أن سياسات المخلوع التى كانت تركز فقط على توظيف الداخلية وجهاز أمن الدولة فى أمن الرئيس فقط، واستمرار حكمه، ومحاربة الدين والمتدينين حولت أطفال الشوارع إلى قنابل موقوتة وجاهزة للانفجار، بعد أن تاجروا وأدمنوا التريمادول والتامول، واحترفوا أعمال القتل والبلطجة واستقتبطتهم عصابات المخدرات والإجرام، لتوفر لهم العمل والحماية معاً، وتكون بديلاً عن أسرهم وعائلاتهم دون أى اهتمام. وشدّد حارص على أن استمرار استغلال أطفال الشوارع فى ظل الثورة المصرية كوقود للثورة المضادة ومعارضة الرئيس المنتخب أمر يثير الدهشة، خاصة وأن المشهد السياسى الثورى الآن تراجعت فيه قوى عديدة عن أعمال العنف والتخريب بعد إلقاء القبض ومحاكمة شخصيات قريبة من رموز المعارضة وأنصار الرئيس معاً، ولم يتبق إلاّ أطفال الشوارع كأداة مكشوفة ومفضوحة للثورة المضادة، نظراً لما يوفره القانون من ضمان براءة هؤلاء وإيداعهم برعاية الأحداث بالشئون الاجتماعية، أو بوزارة الداخلية إذا ما زادت أعمارهم عن 15 سنة. وطالب حارص النائب العام ببذل أقصى الجهد لكشف زعماء العصابات، الذين يعملون لدى الثورة المضادة كوسطاء لتشغيل أطفال الشوارع، وتقديمهم للمحاكمة، وتوقيع عقوبة قاسية تتناسب مع خيانة الوطن التى تتم، وهو فى مرحلة ثورة لم تكتمل أهدافها بعد، كما طالب حارص بتكاتف جهود المعارضة والإعلام والدولة ورجال الأعمال والأحزاب والجمعيات الخيرية والمدنية، فى تحويل الطاقة الصراعية إلى طاقة إنتاجية وإنسانية تعطى أولوية لتشغيل العاطلين من سكان العشوائيات والشوارع، وتجهيز المساكن المخفضة لهم والاهتمام بأوضاعهم الصحية ومعالجة التسرب التعليمى، والتوعية الدينية المؤثرة لهم ولأسرهم فى الشوارع والعشوائيات.