نصف الأسر السعودية تعاني من نقص في السيولة

كشف 12 خبيرا دوليا يعملون لصالح صندوق النقد الدولي، عن أن 50% من الأسر السعودية تعاني نقصا في السيولة، بينما تبلغ هذه النسبة 30% في بقية العالم، وأن معدل انخفاض الإنتاجية السنوية للعامل في كل أسرة سعودية بلغ 5% سنويا خلال دورة الحياة.
وبيّن مؤلفو دراسة اقتصادية خرجت تحت عنوان (دول مجلس التعاون الخليجي "تعظيم النتائج الاقتصادية في اقتصاد عالمي يسوده عدم اليقين")، أن السعودية تسهم بنسبة 0.7% في إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأن معدل التضخم في الحالة المستقرة هو 3% سنويا، مؤكدين تنامي تأثير المالية العامة السعودية على الاقتصاد العالمي.
ويتناول الفصل السادس من إصدار نشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية مقتطفات منه الروابط بين قرارات سياسة المالية العامة في السعودية والاقتصاد العالمي، وكذلك التأثير الممكن على الاقتصاد السعودي إذا ما شهدت آسيا الصاعدة صدمة في النمو، وتشير النتائج إلى أن المضاعفات المالية منخفضة في المملكة، وهو ما يرجع جزئيا إلى التسرب الكبير عن طريق الواردات.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أسعار الفائدة الأساسية في مجلس التعاون تتبع إلى حد كبير أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل الطويل، مع قدر من الانحراف في الأجل القصير. وتتفاوت الوتيرة التي يتواءم بها كل سعر من أسعار الفائدة في مجلس التعاون مع علاقته طويلة الأجل إزاء سعر الفائدة الأمريكية، حيث تتسم البحرين بأسرع وتيرة للتكيف، تليها قطر والسعودية والإمارات، وتتسم الكويت وعمان بأبطأ وتيرة للتكيف.
وتعكس الانحرافات حقيقة مفادها أنه في ظل قيود سعر الصرف المربوط، تقوم دول مجلس التعاون بإدارة السياسة النقدية والسيولة والائتمان من خلال أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، ونسب القروض إلى الودائع، وغيرها من تدابير السلامة الاحترازية.
ويلاحظ انخفاض معدل انتقال أسعار الفائدة الأساسية إلى أسعار الفائدة على معاملات التجزئة، الأمر الذي ربما يعكس ضحالة أسواق المال في دول مجلس التعاون والقواعد التنظيمية للقطاع المصرفي، ومن شأن الجهود المستمرة الرامية إلى تطوير الأسواق المحلية أن ترفع معدل انتقال أسعار الفائدة وتعمل على تقوية آليات انتقال السياسة النقدية.
ويتضح من حسابات "المسافة حتى العجز عن السداد" أن القطاع المصرفي وقطاع الشركات غير المالية في دول الخليج قد تعرضا لضغوط بالفعل خلال الجزء الأخيرة من 2008 وحتى 2009، وإن كانت المخاطر قد عادت في معظم الحالات إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، وتشير النتائج إلى أنه على الرغم من أن هذين القطاعين، قد تأثرا بالأزمة المالية العالمية، ظلت مخاطر العجز عند مستويات منخفضة؛ مما يعني أن البنوك والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك احتياطيات وقائية كافية بما يمكنها من تحمل الصدمات. وكما هو متوقع، هناك ارتباط وثيق بين المسافة حتى العجز عن السداد وقيمة أسهم رأس المال - فارتفاع قيمة أسهم رأس المال يعني وجود احتمالات قوية في الأسواق بأن القيمة المستقبلية لأصول الشركة ستتجاوز قيمة ديونها.
وقدم خبراء صندوق النقد جملة نصائح لتعزيز كفاءة سوق العمل في السعودية ودول الخليج، منها قيام الحكومات بالحد من جاذبية العمل في القطاع العام - ربما عن طريق تخفيض الرواتب المرتفعة أو تقليص بعض المنافع المصاحبة والتي جعلت من القطاع العام أكبر جهة لتوظيف المواطنين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة التوفيق بين نظام التعليم واحتياجات سوق العمل وتسليح الباحثين عن فرص العمل بالمهارات التي يتطلبها السوق، تقييم مدى إمكانية فرض ضريبة على العمالة الأجنبية (كالتوسع في خطط زيادة الرسوم على تصاريح العمل، وهو ما تنظر فيه بعض البلدان بالفعل) بحيث تقل التشوهات في سوق العمل المحلية، بينما تتم معالجة أثر مطالبات المواطنين بأجور مرتفعة.
ومن نصائح الخبراء أيضا، النظر في الإطار الزمني والنطاق الممكن لتقديم حوافز مالية وغير مالية للقطاع الخاص من أجل تشغيل المواطنين، توفير دخل تكميلي للمواطنين عن طريق نظام الرواتب التكميلية لمن ينتقلون منهم إلى القطاع الخاص، ومن ثم تيسير التوظيف المبدئي من جانب أصحاب الأعمال والحد من تحيز العاملين للقطاع العام عند البحث عن فرص عمل.