منتصر الزيات : الجيش والشعب.. أطلقوا سراح المظلومين

المصري اليوم
العبد لله يعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سجل فى صفحات التاريخ موقفاً لو لم يفعل سواه لكفاه انحيازه إلى الشعب فى ثورته ضد نظام حسنى مبارك وحمايته له ورفضه بصفة حازمة حاسمة إطلاق النار على المتظاهرين العُزّل، وانعقاده بصورة مستمرة طارئة لمتابعة هذا الأمر عن كثب، وهو حماية الشعب وتلبية مطالبه وحاجاته وتطلعاته نحو ديمقراطية حقيقية وبناء دولة مدنية حديثة. يمكن أن نختلف معه بعد ذلك فى تفصيلات كثيرة أو قليلة تتعلق بالإجراءات، شريطة أن يكون تحت هذه القاعدة أو ذلكم العنوان العريض الذى يوفر أجواء الثقة بين الشعب وقواه وتياراته السياسية وبين الجيش، ممثلا فى مجلسه الأعلى، والفصل بين الاثنين - برأيى - فيه تزيد وشىء من عدم الإنصاف.
نختلف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اضطرابه وتردده فى خطوات الإصلاح أو تنفيذ مطالب الثورة، هناك بطء نشعر به يقينا يدفع البعض إلى الغلواء أو سوء الظن، وفى كل الأحوال يبقى حق المطالبين فى سرعة تلبية مطالب الثورة من محاكمات سريعة وناجزة وعادلة بحق قادة النظام البائد ورموزه الذين قتلوا المتظاهرين السلميين أو أصابوهم بعاهات مستديمة فى أبصارهم ونحو ذلك، وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية ونهبوا أموال الشعب وتربحوا منها وأهدروا المال العام هو صميم مطالب الثورة، والجماعة الوطنية فى القلب منها، ولا ينبغى النظر إلى أصحاب هذه المطالب أو المصممين عليها والمعتصمين فى سبيلها نظرة استعلاء أو بغضاء أو عداوة، ولا ينبغى توجيه الاتهامات للمعتصمين فى ميدان التحرير بما يقلل من وطنيتهم وكرامتهم وطهارتهم الثورية.
يمكن أن نختلف فيما بيننا داخل منظومة القوى الثورية دون أن يؤثر هذا الخلاف على الاحترام المتبادل أو وضع نقطة سوداء على الثوب الأبيض، فكما أشرت إلى ضرورة احترام داعية بحجم صفوت حجازى كأب من آباء الثورة، لا ينبغى النيل من رصيد وتاريخ ومواقف المهندس ممدوح حمزة ونتهمه فى نواياه، علينا دائما تقريب مساحة الاتفاق بيننا داخليا فى ائتلافات الثورة وبيننا وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وبهذه المناسبة أتوجه بسؤالى للاثنين معا الجيش والثوار: لم تغضون الطرف عن ثوار قدامى يعانون الغربة فى فيافى المنفى شرقا وغربا هربا من بطش واستبداد وملاحقات حسنى مبارك ونظامه وأجهزته وعن نظائرهم داخل السجون المصرية؟ لم تأخر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إصدار عفو عام عن كل السياسيين المحكوم ضدهم بالإعدام أو السجن المؤبد فى زمن النظام البائد؟ سواء من يقضى منهم هذه العقوبة داخل السجن أو المنفى قسرا خارج البلاد، ألسنا فى حاجة إلى مصالحة وطنية شاملة تفتح الباب أمام تناغم وطنى ومستقبل أفضل؟.
لقد كتبت ها هنا فى ذات المكان عن هذا الموضوع فى أول أيام الثورة، وكتب غيرى، وتكلمت وتكلم غيرى، لكن.. لا حياة لمن تنادى!! ليس أحد ممن ننادى بإطلاقهم وقع فى دم.. لا.. إنها تهم سياسية بالانضمام لتنظيمات وجماعات تهدف لقلب نظام الحكم والاتفاق الجنائى على ارتكاب جنايات وجنح ضارة بأمن الدولة! وبالرغم من أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً تاريخياً بإلغاء مادة الاتفاق الجنائى من قانون العقوبات باعتبارها تهمة هلامية، تحاسب المرء على نواياه.
إن الثوار يزمجرون من بطء اتخاذ خطوات الإصلاح فى أمور نملكها، هى فى أيدينا ولا نفهم سبباً واحداً لعدم اتخاذ القرار الصحيح؟ إننا نقدر جدا حجم الضغوط الملقاة على كاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنه يغامر بمهمة لا يؤتمن غيره عليها لكن الذى يفتح الباب للهواجس والشكوك هو بطء التصرف وعدم اتخاذ قرارات وإجراءات فعالة إلا إذا ضغط الشارع!!
وهو أمر لا نحبذه وبات يفتح الباب لشرور تحيط بالوطن، لأننا لا نهون من وجود فلول للنظام البائد تنتهز كل فرصة للإجهاز على أمن الوطن، فالثوار سلميون فى مظاهراتهم وسلميون فى اعتصامهم وسلميون وهم يخرجون للاحتجاج فى أى مكان ولو توجهوا أمام المجلس الأعلى، لكن الذين يمسكون السيوف والسنج بالقطع ليسوا سلميين وليسوا ثواراً، والذين تعرضوا للمتظاهرين السلميين فى العباسية هم بلطجية أذناب الحزب الوطنى المنحل وهم من جنس البلطجية الذين يستعان بهم فى السابق لمواجهة القوى الوطنية فى المظاهرات والاحتجاجات، فمن يستخدمهم اليوم؟
أعود لأناشد المشير طنطاوى وأناشد معه إخوانه فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة: اتخذوا قرارا شجاعا بالعفو العام عن كل السجناء السياسيين فى عهد حسنى مبارك وأعيدوا للأوطان كل الغرباء خارج الوطن فى الفيافى والمنافى القسرية، ضمدوا جراحات الوطن.
أعيدوا مواطناً مصرياً اسمه محمد شوقى الإسلامبولى من المنفى القسرى لأنه مريض مرضا عضالاً بالقلب يحتاج لجراحة عاجلة فى قلبه المنهك وهو هناك فى غيابات الأحراش والجبال يحول بينه وبين العودة حكم غيابى بالإعدام؟! اتخذوا مهامكم الإنسانية والوطنية لإبلاغ سفاراتنا هناك للعمل على عودة هذا المواطن.
إن قرابة ?? مواطناً مصرياً حكمت عليهم محاكم استثنائية بأمر مبارك وتعليماته بالإعدام باقون فى السجون فى طليعتهم رفاعى طه وعثمان السمان ومحمد الظواهرى وأحمد سلامة مبروك وعبدالعزيز الجمل وآخرون ولا تحضرنى أسماؤهم علم الله ثم علم الناس القاصى منهم والدانى أنهم ما حوكموا غيابيا وما صدرت الأحكام بحقهم إلا لكونهم خصوماً ثاروا ضد مبارك ونظامه وقالوا الحق فى شأنه، لم يرتكبوا إثما ولم يزهقوا دما إلا أنهم قالوا ربنا الله.