المجلس العسكري يؤكد علي التزامه بالدولة المدنية ومحاسبه الفاسدين

أعلن المجلس العسكري علي صفحته عبر الفيس بوك برسالة جديدة وتحمل رقم 64 حيث ناقش المجلس في الرسالة عدد من النقاط علي رأسها التزام المجلس بتحقيق وطموحات الشعب للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية
ثم بعد ذلك أكد المجلس علي حرصه لدعم ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة في مهمتها لاستعادة أمن الوطن والمواطنين كضرورة حتمية لتحقيق كافة متطلبات المرحلة ، ويهيب بالمواطنين الشرفاء القيام بدورهم الوطني في مساندة أجهزة الشرطة المدنية للقضاء على كل من يحاول تكدير الأمن وترويع المواطنين والإضرار بمصالح الوطن العليا .
وأضافت الرسالة بان المجلس يراقب وعن كثب كافة الإجراءات المتخذة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ويهيب بالجميع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار والمتاجرة باحتياجات الشعب.
كما أكدت الرسالة علي أن المجلس العسكري يحرص على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد أو الإساءة لأبناء هذا الشعب العظيم ويؤكد على أن الجميع سواء دون استثناء أمام القانون مع عدم اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية بما يضمن سلامة المحاكمات .
كما ناقش المجلس الأعلى تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم ووجه بأهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن / المواطنين وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها .
ويؤكد المجلس الأعلى استمرار التزامه بحرية الرأي والتعبير بكافة وسائل الإعلام ويهيب بكل الإعلاميين الشرفاء تحري الدقة والموضوعية وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية حتى يعكس الإعلام بكافة صوره نبض وتوجهات الشعب المصري بكافة طوائفه .
وأشارت الرسالة إلا أن المجلس العسكري يتطلع إلى دور أكثر فاعلية للشباب ويدعم مشاركتهم للانخراط في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب التي تعبر عن توجهاتهم ورؤيتهم مؤكدا تحمله كافة الأعباء التي تحول دون ذلك , كما يؤكد المجلس على استمرار الحوار بهدف التواصل لاستثمار الطاقات الخلاقة لدفع مسيرة تقدم الوطن
وفي نهاية الرسالة أكد المجلس الأعلى انه لا يساوره ادني شك في وعي الشعب بجميع طوائفه في ضرورة الالتفاف حول الهدف القومي لتجاوز تلك المرحلة حتى تنتقل مصر بكم إلى آفاق رحبة ولتتبوأ المكانة اللائقة بها بين الدول.