المجلس العسكري يؤكد التزامه للشعب بالوصول لدولة مدنية علي أسس ديمقراطية

أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات الشعب للوصول لدولة مدنية علي أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية.
شدد المجلس في رسالة جديدة عبر صفحته الرسمية علي "فيس بوك" الليلة الماضية علي حرصه علي دعم ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة في مهمتها لاستعادة أمن الوطن والمواطنين كضرورة حتمية لتحقيق كافة متطلبات المرحلة.
أهاب بالمواطنين الشرفاء القيام بدورهم الوطني في مساندة أجهزة الشرطة المدنية للقضاء علي كل من يحاول تكدير الأمن وترويع المواطنين والإضرار بمصالح الوطن العليا.
وقال المجلس إنه يراقب كافة الإجراءات المتخذة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وأهاب بالجميع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار والمتاجرة باحتياجات الشعب.
وأكد في هذا الصدد حرصه علي محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد أو الإساءة لأبناء هذا الشعب العظيم علي أن الجميع سواء دون استثناء أما القانون مع عدم اللجوء إلي أي إجراءات استثنائية بما يضمن سلامة المحاكمات.
وأشار المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي أنه ناقش تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم ووجه بأهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن والمواطنين وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها.