"فاينانشيال تايمز": ارتفاع فاتورة رواتب القطاع العام 80% منذ الثورة

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن فاتورة رواتب القطاع العام فى مصر ارتفعت بنسبة 80% منذ الثورة فى 25 يناير 2011، وذلك بحسب ما قاله مسئول فى هيئة مساعدات دولية، وبحسب ما ورد فى نسخة من ملاحظات وضعت فى تقرير سرى من قبل صندوق النقد الدولى. وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع فى نفقات الرواتب ستفاقم من المشاكل المالية، وأدهشت مسئولى صندوق النقد الدولى الذين حللوا الاقتصاد خلال محادثاتهم فى مصر التى استمرت أسبوعين بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. ولفتت مجموعة الملاحظات، التى وضعت أثناء اجتماع مسئولى الصندوق مع نظرائهم فى القاهرة، إلى أن الإنفاق على الرواتب لا يزال يمثل جزءا كبيرا من الميزانية ويبدو أنه خارج نطاق السيطرة. وتقول "فاينانشيال تايمز، إنه لم يتم حتى الآن الكشف علانية عن ميزانية مصر المقترحة للعام المالى القادم، إلا أن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى فى مجموعة هيرمس المالية، وآخرين، اطلعوا على مسودة لها. وتظهر ارتفاع فاتورة الرواتب إلى 172 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 80% تقريبا عن 96 مليار دولار فى معدلات عام 2011 فى الميزانية التى سبقت الثورة. ولفتت الصحيفة إلى أن الضغوط من أجل التعيين وزيادة المرتبات تأتى فى الوقت الذى يستعد فيه الرئيس محمد مرسى وحلفاؤه فى الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية، والتى ستتوقف على المفاهيم الشعبية لوضع الاقتصاد، على حد تعبير الصحيفة. وتابعت "فاينانشيال تايمز قائلة، إن صندوق النقد حث مصر على الحد من الإنفاق بتخفيض دعم الوقود والغذاء ورفع الضرائب. وتضيف زيادة الرواتب بعدا جديدا، رغم أنها تحافظ على الاستقرار السياسى وتحفز القطاع الاستهلاكى. ويوضح أبو باشا أن هذا سيساعد الاقتصاد إلى حد ما لأن حوالى ربع قوة العمل مركزة فى الحكومة، ولدينا مزيد من الأموال التى تتدفق على الاقتصاد، لكن هذا يأتى على حساب الاستدامة المالية. وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الارتفاع الكبير فى فاتورة المرتبات أثارت قلق مسئولى المساعدات الدولية الذين يحالون تعزيز الاقتصاد. ووفقا لتقارير صحفية، نشرت مؤخرا، فإن حكومات مصر ما بعد الثورة أضافت 400 ألف للقطاع العام وهناك خطط لتوظيف 400 ألف آخرين. وتعليقا على المفاوضات بين مصر وصندوق النقد، قال مسئول قريب من المفاوضات، "إن الكرة الآن فى ملعب السلطات المصرية، فالصندوق يريد أن يكون مفيدا إلا أنه لا بد من وجود برنامج يعالج القضايا الحقيقية، لكن المصريين يريدون الأموال بدون شروط". وكان مسئولون مصريون قد ألمحوا قبيل بدء الجولة الأخيرة من المفاوضات احتمال أن يطلبوا زيادة حجم القرض، إلا أن الصندوق قال إنه لا يوحد حديث جدى عن تغيير قيمة القرض خلال المفاوضات.. وقال المصدر إن حجم القرض هو آخر شىء يمكن تحديده، بعد أن يتم تقديم برنامج موثوق به.