صندوق النقد يعترض على زيادة رواتب الموظفين

"فايننشيال تايمز": اقتراب الانتخابات البرلمانية وراء زيادة الرواتب.. والتعيينات في القطاع الحكومي رغبة في زيادة شعبية الإخوان
كشفت صحيفة "الفايننشيال تايمز" الأمريكية، عن أن وفد صندوق النقد الدولي قد فاجأهم بارتفاع أجور الموظفين في الحكومة بنسبة 80%؛ إذ اعتبروا أن جزءًا كبيرًا من الميزانية المصرية خارج السيطرة ما قد يعيق التوصل لاتفاق حول القرض التي تسعي مصر للحصول عليه.
وترى الصحيفة الأمريكية بأن زيادة رواتب موظفي الحكومة يُضف بعدًا جديدًا للمحادثات مع الصندوق؛ على الرغم من أنه ربما يعزز الاستقرار السياسي ويحفز القطاع الاستهلاكي المحتضر، مشيرةً إلى أن صندوق النقد كان قد حث مصر على خفض الإنفاق برفع الدعم عن الوقود والسلع الغذائية، زيادة الإيرادات بفرض المزيد من الضرائب.
وأوضحت أن رغبة الرئيس مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" المحسوب عليها في زيادة شعبيتهم قبل خوض الانتخابات البرلمانية التي سيرتكز النجاح فيها على تقديم إصلاحات اقتصادية للشارع المصري قد دفعتهم لزيادة نسبة التعيينات الحكومية، ورفع أجور الموظفين في أجهزة الدولة.
وكشفت عن أن مسؤولي صندوق النقد قد أصابهم "الإحباط" بشأن اتجاه المحادثات مع الحكومة المصرية؛ على الرغم من أنهم كانوا قد صرحوا علناً بأنهم كانوا متفائلين طوال المحادثات مع الجانب المصري والتي انتهت الاثنين واستمرت لأسبوعين، وفقًا لما صرح به مسئولون مطلعون على المحادثات.
وذكرت أن هناك مخاوف من أن تعيق المساعدات المالية التي أعلنت عنها قطر وليبيا وتركيا إلى مصر تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وتأخير التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي من شأنه فتح الباب لمانحين آخرين.
وتابعت بأن المساعدات الليبية والقطرية قد شجعت المسئولين المصريين على تجاهل نصيحة الصندوق بالالتزام بالانضباط المالى؛ على الرغم من احتمالية استمرار المحادثات خلال اجتماع الصندوق في الربيع في واشنطن .
وأوضحت أن الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة التي ستنتهي في 30 من يونيه 2014، والتي لم يتم الكشف عنها علناً؛ إلا أن محمد أبو باشا - الخبير الاقتصادي في مجموعة هرميس المالية – وآخرين قد اطلعوا على مسودتها قالوا إنها تكشف عن أن المرتبات قد ارتفعت إلى 172 مليار جنيه إسترليني ( ما يعادل 25 مليار دولار) أي زادت بنسبة 80 % عن ميزانية ما قبل الثورة التي كانت تبلغ ما يقرب من 96 مليار دولار ( ما يعادل 16 مليارًا في عام 2011).
ونقلت عن أبو باشا قوله: "إن زيادة الرواتب والتوظيف سيساعد الاقتصاد إلى حد ما؛ لأن ربع القوى العاملة بالقطاع العام.. فلديك المزيد من الأموال تتدفق فى الاقتصاد؛ لكنه يأتي على حساب الاستدامة المالية".
ونقلت عن مسئولين مقربين من المحادثات قولهم: "إن الكرة الآن في ملعب السلطات المصرية.. فصندوق النقد يرغب في تقديم المساعدة؛ إلا أنه من الضروري تقديم برنامج واقعي للتعاطي مع المسألة، فالمسئولون المصريون يريدون الحصول على القرض دون شروط".
ولفتت إلى أن وفد صندوق النقد الدولي قد لاحظ الخوف المشترك الذي بات يساور المعارضة والحكومة بشأن حماية الفقراء، إلا الوفد قد أفزعه عدم استعداد الجانب المصري لزيادة قيمة الضرائب على أرباح رأس المال وأعمال الاندماج والاستحواذ التى ستؤثر فقط على الشركات الكبرى والأغنياء.
وقالت إنَّ المصريين كانوا حريصين على خفض الدعم؛ إلا أن نظراءهم في صندوق النقد قلقون بشأن قدرة الحكومة على تطبيق نظام البطاقات الذكية التي لم تتوصل بعد إلى كيفية نشرها.
وتابعت أن مسئولين مصريين كانوا قد ألمحوا قبل إجراء المحادثات بأنهم ربما يطالبون بزيادة قيمة القرض الذي يقدر بنحو 4.8 مليار دولار؛ إلا أن صندوق النقد قال بأنه لا يوجد محادثات حقيقة بشأن تغيير قيمة القرض خلال المحادثات.. "المبلغ هو آخر شىء سيتم تحديده، بعدما يتم تقديم برنامج موثوق به".