فايننشيال تايمز: محادثات صندوق النقد الدولي مع مصر متوقفة

في ظل محاولات الحكومة المصرية للتوصل إلى إتفاق مشترك مع صندوق النقد الدولي و تعثر الخطى في تحديد آلية هذا الإتفاق, ذكرت جريدة "فايننشيال تايمز" أن فريق صندوق النقد الدولي سيغادر الثلاثاء بدون إتفاق إلى واشنطن و التي على الأرجح أن تتواصل بها المحادثات على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي, وذلك حسب ما نقلت الجريدة عن رئيس الوزراء المصري "هشام قنديل" في تصريحاته لشبكة "بلومبرج نيوز".
الجريدة أشارت أنه برغم المحادثات المكثفة والجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي الذي تواصل مع الكيانات السياسية في جميع أنحاء مصر, إلا أنهما لم يتوصلا إلى حل وسط يزيد من عائدات مصر ويقلل من تكاليف الدعم للوقود والغذاء بدون إشعال مزيد من الإضطراب السياسي.
وتنقل الجريدة عن مراقبين من مفاوضات صندوق النقد الدولي قولهم إن مؤسسة النقد تجد نفسها مقيدة, فبرغم تحمسها لمساعدة مصر إلا أنها تتردد في تخفيف متطلبات القرض خوفا من أن تطلب دول أخرى معاملة مماثلة, حيث ألمح مسئولون مقربون من المفاوضات أن الرئيس "مرسي" يمنع زيادة الضرائب على السلع الإستهلاكية والتي من المحتمل أن تؤجج إضطرابا سياسيا قبل الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
فيما ترددّت شخصيات سياسية في الموافقة على هذا القرض برغم ضغط صندوق النقد الدولي, حيث أصدر "حمدين صباحي" زعيم التيار الشعبي بيانا عارض فيه أي قرض يؤثر على معيشة الفقراء ويضع شروطا تتضمن القضاء على الدعم وزيادة الأسعار وتخفيض الرواتب, وذلك عقب إجتماع مع "أندرياس باور" رئيس وفد صندوق النقد وعدد من مسئولي الصندوق, حسب ماذكرت الجريدة.
أما عن الدور العربي فقد وافقت كلا من قطر وليبيا في الأيام الأخيرة على المساهمة ب5 مليارات دولار لدعم إستقرار الإقتصاد المصرى, وهو الأمر الذي ترى الجريدة أنه ربما شجع حكومة الرئيس "مرسي" على الإستمرار في الضغط من أجل الحصول على بنود أفضل مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر القرض خطوة هامة في تقوية الموارد المالية للبلاد ويمهد لمساعدات تنموية أخرى في ظل تضاءل إحتياطيات العملة الأجنبية الهامة لمصر من 36 مليار دولار إلى 4ر13 مليار دولار فى شهر مارس الماضي مما يضر بقيمة العملة المصرية ويزيد من تكاليف الإقراض, كما يستعد الصندوق أيضا إلى الموافقة على قرض إحتياطى بقيمة 7ر1 مليار دولار لتونس والتي تحاول إنعاش اقتصادها أيضا.
وبين مفاوضات صندوق النقد وضغوط الحكومة المصرية عليه للحصول على أفضل إتفاق, يتطلع الشارع المصري للحصول على إقتصاد قوي يوازي أحلامه في خلق معيشة أفضل, فهل يتحقق الحلم؟