الصحف البريطانية: ارتفاع فاتورة رواتب القطاع العام 80% منذ الثورة.. محكمة أبو ظبى تغرم مصرية 55 ألف جنيه لكذبها بشأن عذريتها.. لوبى السلاح قدم أموالا ل40 من أعضاء الكونجرس لرفض قانون حيازة الأسلحة

الجارديان:
لوبى السلاح قدم أموالا ل40 من أعضاء الكونجرس لرفض قانون حيازة الأسلحة
كشفت الصحيفة فى تحليل أجرته بالتعاون مع مؤسسة "صن لايت" الأمريكية، أن كل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، الذين صوتوا برفض مشروع قانون تنظيم الأسلحة، وعددهم 45، قد حصلوا على أموال من لوبى صناعة السلاح فى الولايات المتحدة، فيما عدا ثلاثة منهم.
وأوضحت الصحيفة، أن البعض مثل السيناتور الجمهورى دان كوتس، حصل على تبرعات من جماعات مدافعة عن الأسلحة مؤخرا، قبل ثلاثة أسابيع، عندما كان مشروع القانون من المحتمل تمريره.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وعضوة الكونجرس جابى جيفوردز، التى نجت من حادث إطلاق نار عليها، قد اتهما مجلس الشيوخ بأنهم عبيد لأموال لوبى السلاح بعد التصويت الذى تم يوم الأربعاء الماضى، حيث قال أوباما إنه يشعر بالقلق من أن لوبى السلاح أنفق الكثير من المال، من أجل منع الموافقة على هذا القانون.
إلا أن ما تكشف عنه الصحيفة، يشير إلى أن أعضاء الكونجرس حصلوا بشكل مستمر على أموال الأسلحة، فوفقا لأرقام مؤسسة "صن لايت"، وهى مؤسسة غير حكومية هدفها مراقبة الشفافية فى الإدارة الأمريكية، فإن "جميعة البندقية الوطنية" وحدها قدمت 800 ألف دولار لأربعين من أعضاء الكونجرس، الذين صوتوا ضد التعديل منذ عام 1990، وأغلبها فى الفترة التى سبقت الانتخابات الماضية.
كما يظهر تحليل الجارديان للبيانات المتاحة حتى الآن لعام 2013، أن بعض الجماعات ظلت نشطة خارج دائرة الانتخابات، مثل جماعة نادرى سفارى الدولية، التى منحت ألف دولار للسيناتور كوتس فى 29 مارس الماضى وفقا لوثائق.
فاينانشيال تايمز:
ارتفاع فاتورة رواتب القطاع العام بنسبة 80% منذ الثورة
ذكرت الصحيفة أن فاتورة رواتب القطاع العام فى مصر، قد ارتفعت بنسبة 80% منذ الثورة فى 25 يناير 2011، وذلك بحسب ما قاله مسئول فى هيئة مساعدات دولية، وبحسب ما ورد فى نسخة من ملاحظات وضعت فى تقرير سرى من قبل صندوق النقد الدولى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع فى نفقات الرواتب، والتى ستفاقم من المشاكل المالية، أدهشت مسئولى صندوق النقد الدولى، الذين حللوا الاقتصاد خلال محادثتهم فى مصر التى استمرت أسبوعين، بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ولفتت مجموعة الملاحظات التى وضعت أثناء اجتماع مسئولى الصندوق، مع نظرائهم فى القاهرة، إلا أن هذا الإنفاق على الرواتب لا يزال يمثل جزءا كبيرا من الميزانية ويبدو أنه خارج نطاق السيطرة.
وتقول فاينانشيال تايمز، إنه لم يتم حتى الآن الكشف علانية عن ميزانية مصر المقترحة للعام المالى القادم، إلا أن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى فى مجموعة هيرمس المالية، وآخرين قد اطلعوا على مسودة لها، وتظهر ارتفاع فاتورة الرواتب إلى 172 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 80% تقريبا عن 96 مليار دولار، فى معدلات عام 2011 فى الميزانية التى سبقت الثورة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الضغوط من أجل التعيين وزيادة المرتبات تأتى فى الوقت الذى يستعد فيه الرئيس محمد مرسى، وحلفائه فى الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية والتى ستتوقف على المفاهيم الشعبية لوضع الاقتصاد، على حد تعبير الصحيفة.
وتابعت فاينانشيال تايمز، قائلة إن صندوق النقد حث مصر على الحد من الإنفاق بتخفيض دعم الوقود والغذاء ورفع الضرائب، وتضيف زيادة الرواتب بعدا جديدا، رغم أنها تحافظ على الاستقرار السياسى وتحفز القطاع الاستهلاكى.
ويوضح أبو باشا، أن هذا سيساعد الاقتصاد إلى حد ما، لأن حوالى ربع قوة العمل مركزة فى الحكومة، ولدينا مزيد من الأموال التى تتدفق على الاقتصاد، لكن هذا يأتى على حساب الاستدامة المالية.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الارتفاع الكبير فى فاتورة المرتبات أثارت قلق مسئولى المساعدات الدولية الذين يحالون تعزيز الاقتصاد، ووفقا لتقارير صحفية نشرت مؤخرا، فإن حكومات مصر ما بعد الثورة أضافت 400 ألف للقطاع العام، وهناك خطط لتوظيف 400 ألف آخرين.
وتعليقا على المفاوضات بين مصر وصندوق النقد، قال أحد المسئولين القريب من المفاوضات، "إن الكرة الآن فى ملعب السلطات المصرية، فالصندوق يريد أن يكون مفيدا إلا أنه لا بد من وجود برنامج يعالج القضايا الحقيقية، لكن المصريين يريدون الأموال بدون شروط".
وكان مسئولون مصريون قد ألمحوا قبيل بدء الجولة الأخيرة من المفاوضات، على احتمال أن يطلبوا زيادة حجم القرض، إلا إن الصندوق قال إنه لا يوحد حديث جدى عن تغيير قيمة القرض خلال المفاوضات، وقال المصدر إن حجم القرض هو آخر شىء يمكن تحديده، بعد أن يتم تقديم برنامج موثوق به.
دايلى ميل:
محكمة أبو ظبى تغرم مصرية 55 ألف جنيه لكذبها بشأن عذريتها
قضت محكمة الاستئناف فى مدينة أبو ظبى الإماراتية، بدفع سيدة مصرية لزوجها مبلغ يعادل 5240 جنيه إسترلينى، أى ما يزيد عن 55 ألف جنيه مصرى، كتعويض له بعد اكتشافه كذبها بشأن عذريتها.
واتهم الرجل زوجته بتضليله وإيهامه بأنها لم يسبق لها الزواج من قبل، وأنها بذلك عذراء، فى حين أنها قامت سرا بعملية لاستعادة بكارتها، وذلك فى معركة قضائية مريرة على حد وصف صحيفة "دايلى ميل" البريطانية.
وأيدت المحكمة حكما سابقا، وجد أن الزوجة ضللت زوجها، وزادت من قدر التعويض الذى يجب أن تدفعه له نتيجة للضرر العاطفى الذى ألحقته به.
ووجدت المحكمة أن الزوجة سبق لها الزواج والطلاق، وأنها اعترفت بأنها كذبت بمساعدة والدها أثناء إجراءات الزواج، وقالت إنها لم تتزوج أبدا من قبل، أو تقيم أى علاقات.
وبدأت القضية بعد أن تلقى الزوج رسالة من مجهول، تفيد بأن السيدة التى تزوجها قبل ثلاثة أعوام، وأنجب منها طفل كانت متزوجة فى الماضى، وأرسل الزوج السابق للزوج الحالى عبر الرسائل القصيرة على الهاتف صورة من وثيقة الطلاق، مما دفع الرجل على رفع القضية ضد زوجته.