خزائن مصر من يوسف الصديق ليوسف بطرس غالى غالى استولى على 435 مليار جنيه اموال التامينات وحصل على الجنسية الاسرائيلية مقابل 500 مليون دولار من قوت المصريين

طالما عرفت مصر على مر العصور بانها خزائن الارض والتى منحها الله الكثير من النعم والموارد والخيرات التى ينعم بها اهلها وساهمت فى انقاذ شعوب العالم ولنا فى قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليه السلام العبرة والاسوة الحسنة وأعطاه الله علم تعبير الرؤى، وكشف بعض المغيبات، فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحيد الله، وإلى دينه الحق
ولبث يوسف في السجن بضع سنين، حتى رأى الملك رؤيا البقرات السمان والبقرات العجاف، والسنابل الخضر والأخر اليابسات، فعرض رؤياه على السحرة والكهنة فلم يجد عندهم جواباً، عند ذلك تذكر ساقي الملك ما أوصاه به يوسف في السجن فأخبر الملك بأمره، فأرسله إلى يوسف يستفتيه في الرؤيا، فكان جواب يوسف بأن البلاد سيأتيها سبع سنوات مخصبات ثم يأتي بعدها سبع سنوات قحط وجدب. ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وتعم فيه البركة
أُعجب الملك بما عبر به يوسف، فدعاه للخروج من السجن وجعله بمثابة الملك مسلّطاً على كلّ مصر، باستثناء الكرسيّ الأول الذي هو للملك ونظم يوسف أمر البلاد، وأدار دفة المنصب الذي وُكل إليه إدارة رائعة، وادَّخر في سنوات الخصب الحب في سنابله، لمواجهة الشدة في سنوات القحط، وجاءت سنوات القحط التي عمت مصر وبلاد الشام، فقام بتوزيع القوت ضمن تنظيم حكيم عادل وحافظ على خزائن الارض والبلاد وساهم فى انقاذ الشعوب من مجاعة طويلة
وبعد مرور الاف السنين و بعيدا عن المقارنة لانها لاتصح وغير مقبولة فقد ابتلى الشعب المصرى برئاسة يوسف بطرس غالي خزانة ومالية مصر وهو من أكبر الخطايا التي سيسجلها التاريخ المصري لانه أسوأ وزير مالية عرفته مصر منذ عهد مينا موحد القطرين ولم يكتفى غالى بتخريب واهدار مالية مصر بل عمل على سرقتها ونهبها بشتى الطرق ومنها سيطرته على حوالي 435 مليار جنيه يعني 435 الف مليون جنيه هي كل حصيلة التأمينات منذ عرفت مصر هذا النظام، والمؤلم أن مجلسي الشعب والشوري بكل نوابهما وافقوا علي هذه الجريمة وحتي الاتحاد العام لعمال مصر وافق، وان اعترض فقط علي مجرد صياغة بعض الكلمات
وضاعت أموال - بل ومدخرات الحكومة - 8 ملايين موظف من اصحاب المعاشات، ضاعت في اكبر سرقة في تاريخ الشعب قام بها د. يوسف بطرس غالي - الهارب الان خارج مصر - وهي تمثل كل معاشات موظفي الحكومة، وكل معاشات العاملين بالقطاع الخاص.. وكله تم بالقانون
لقد تفنن غالي في افراغ جيوب الناس , فاخترع القوانين التي تحقق له هدفه بدءا من القانون 91 لسنة 2005 الذي خفض فيه الحد الاقصي سعر الضريبة من 40% الي 20% ليوفر بذلك مليارات الجنيهات لرجال الاعمال ويساوي بين الموظف الذي يتقاضي دخلا لايكفي احتياجاته الاساسية والميارديرات من رجال الاعمال الذين يمتلكون عشرات الشركات ويحققون ارباحا سنوية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات بل بالمليارات ضاربا عرض الحائط باعتراضات الخبراء وتحذيراتهم من خطورة زيادة الاعباء الضريبية علي محدودي الدخل
ورفض تطبيق الضريبة التصاعدية التي تحقق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية .. لكن غالي الذي يهمه فقط زيادة الموارد بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لتحقيق ذلك لم يعبا بهذه الاعتراضات واصر علي الدفع بالقانون الي مجلس الشعب ليخرج القانون الي النور وترتفع الاصوات المحتجة ويتسبب القانون في ميلاد ظاهرة لم تعرفها مصر منذ عقود وهي ظاهرة الاحتجاجات حيث احتج الصيادلة علي القانون وطالبوا باستمرار اتفاقية المحاسبة الضريبية الخاصة بهم واصدر غالي – الذي لم يكن قد استبد وتجبر كما هو الحال مؤخرا - تعليماته الي حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب انذاك بتوقيع اتفاقية تحاسبية خاصة مع الصيادلة وتم له مااراد وبدا حملة اعلامية ضخمة بالتعاون مع احدي شركات الدعاية الخاصة للترويج للقانون استهدفت في الاساس صغار التجار والحرفيين واصحاب الورش المتواضعة انفق عليها مايقرب من مائة مليون جنيه ولم تشمل اعلانات الحملة الدعائية أي رسائل لرجال الاعمال الكبار مما يقطع بان هدف غالي الاساسي هو اثقال كواهل الطبقة المتوسطة والفقيرة بالضرائب واراحة طبقة الاغنياء .. وبالفعل تحقق له مااراد لكن الثمن كان غاليا حيث انسحب من الاسواق العديد من الحرفيين وصغار التجار بينما وقع البعض الاخر تحت سيف الحجز الاداري بينما تضخمت خزائن كبار رجال الاعمال الذين وفر لهم غالي نصف الضرائب التي كانوا يسددونها عن طيب خاطر بعد ان خفض سعر الضريبة المستحقة علي ارباحهم من 40% الي 20% فقط ليؤكد انه عدو الفقراء ونصير الاثرياء
ولم يتوقف خنق غالي للفقراء علي قانون الضرائب الذي جامل فيه الاثرياء علي حساب الفقراء وانما بادر باصدار قانون جديد للضريبة العقارية يضمن خضوع كافة عقارات مصر للضريبة خلال بضع سنوات حيث وضع حد اعفاء في البداية يصل ستمائة جنيه فقط من القيمة الايجارية سنويا وبعد تصاعد المعارضة الشعبية لمشروع القانون تم زيادة حد الاعفاء الي ستة الاف جنيه من القيمة الايجارية سنويا بما يعني خضوع جميع العقارات للضريبة بعد عشر سنوات علي الاكثر

وواصل غالي اسلوبه الجباية الذي لم نشهده منذ عصر الاحتلال فتم اصدار قانون زيادة اسعار المنتجات البترولية وهو مافتح الباب لاشعال اسعار كافة المنتجات الاخري حتي وصل الامر الي بلوغ سعر كيلو الطماطم 15 جنيها وواصل غالي سياسته ضد الفقراء مما ادي الي اشتعال ثورة موظفي الضرائب العقارية قبل بضع سنوات مطالبين بتسوية اوضاعهم المالية بزملائهم في مقر ديوان المصلحة بالقاهرة لكنهم رفض بشدة وكانه يتعامل حتي مع الفقراء بعدة معايير فبينما يجزل العطاء لموظفي الضرائب والجمارك يتعامل بشح شديد مع الضرائب العقارية
لقد اغتر يوسف بطرس غالي بالتقارير الدولية التي تتحدث عن تحسن اداء الاقتصاد المصري ونسى او تناسى ان هذه التقارير يتم اعدادها حسب الطلب مثلها في ذلك مثل جائرة احسن وزير التي يعلم غالي جيدا انها تعطي لمن يدفع للمؤسسة التي تمنحها وهي مؤسسة اليورومني 0 العجيب ان وزير المالية الذي ضاعف ديون مصر خلال خمس سنوات ثلاث مرات ورفع عجز الموازنة الي اكثر من 9% وتسبب في رفع عدد المصريين تحت خط الفقر الي 40 مليونا يجزل في العطاء لرجاله ونسائه من المستشارين والمساعدين الذين تعج بهم وزارته حيث يصل اقل راتب يحصل عليه أي مستشار او مساعد لوزير المالية 30 الف جنيه شهريا بخلاف البدلات والمكافات والحوافز التي لاحدود قصوي لها
واخيرا قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالى "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 30 عاما وعزله من وظيفته
كما قضت المحكمة بالزام غالى برد مبلغ 35 مليونا و791 الف جنيه على ان يؤدى غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء ادانته بارتكاب تهم الاضرار العمدى بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للجنايات لتتم محاكمته غيابيا، وذلك بعد أن كانت النيابة قد تلقت في أول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق
وأعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية عن طريق السفارة الإسرائيلية في لندن في مستند رسمي أن يوسف بطرس غالي حصل على الجنسية الاسرائيلية وسجل في الإحصاء الاسرائيلي يوم 13 يونيو الماضي، وقررت الحكومة الاسرائيلية إعطاء غالي جواز سفر مقابل تنازله عن الجنسية المصرية وفقا لتقارير اعلامية
وهناك شروطا للحصول على الجنسية الاسرائيلية أولها الديانة فالأولوية لأصحاب الديانة اليهودية أو انه يريد الاستثمار في اسرائيل ويجب أن يقرر العيش فيها بشكل دائم لكي لا تسقط عنه الجنسية الاسرائيلية
وقام غالي بتحويل 500 مليون دولار من الأموال المنهوبة إلى اسرائيل وهو ما اكدته مستندات رسمية نشرها البنك الوطني الاسرائيلي (ليئيومي بنك) حولها من حسابه في بنك باركلييز في نيويورك
وأشارت السفارة الاسرائيلية بلندن أن غالي حصل على مسكن خاص به في مستوطنة (معالية أدوميم)، كما قام بالسعي لحصول زوجته وأولاده الثلاثة على الجنسية الاسرائيلية بعد تصفية كل أملاكهم في مصر ولبنان ونقل ثروته لإسرائيل استعدادا للهجرة الدائمة إليها