أكّد رئيس البرلمان الجزائري أن والي ولاية إليزي الذي قال مسئولون أنه خطف ثم أفرج عنه في ليبيا سُلم اليوم الأربعاء إلى السلطات الجزائرية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات الليبية حررت والي ولاية إليزي الجزائرية محمد العيد خلفي، الذي اختطف يوم الاثنين على أيدي مسلحين بالقرب من الحدود مع ليبيا. ونقلت الوكالة عن مصدر محلي قوله إنه "تم توقيف المختطفين على بعد 150 كيلومترا داخل الأراضي الليبية، وسيتم تسليم الوالي ورئيس تشريفاته إلى السلطات الجزائرية" عند المركز الحدودي بالدبداب جنوب شرقيا الجزائر. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أكدت يوم الثلاثاء خطف والي اليزي، أثناء عودته من مهمة رسمية إلى بلدية الدبداب واقتيد نحو الحدود الليبية كما أعلنت أنها تعرفت على هوية الخاطفين. ومازالت الملابسات التي تحيط بالحادث غير واضحة لكن من المرجح أن تزيد المخاوف من امتداد حالة عدم الاستقرار في ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي إلى دول مجاورة. ويقول خبراء أمن أن عدم الاستقرار وعدم وجود حكومة قوية في ليبيا منذ سقوط القذافي وفر للمتمردين مصدرا للسلاح وملاذا آمنا يشنون منه هجماتهم. ولم يصدر عن الحكومة الليبية المؤقتة أي تعقيب لكن قائد ميليشيا قوية في طرابلس أشار أن الحادث وقع داخل الجزائر، وأنه لا علاقة له بليبيا.