أرجعت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى، انتشار ظاهرة المباني المخالفة والتي وصلت إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية إلى الرشاوي الانتخابية التي كان يقوم بها الحزب الوطني لمرشحيه بتوصيل المرافق للمباني المخالفة والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008 بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء بالموافقة على تركيب عدادات كهرباء كودية للمباني المخالفة رغم أن مواد القانون المطبق حاليًا تجرم وتعاقب الموظف الذي يقوم بإدخال المرافق للمباني المخالفة.