الحكم فى دعوى بطلان بيانات الناخبين وانتخابات الرئاسة 7 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد للحكم فيها بجلسة 7 مايو المقبل. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة برفض الدعوى وأكدت على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون. وكانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم، وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين فى أداء عملها وتحرير محضر بذلك. وثبت للجنة المشكلة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات وعضوية المستشارين محمد الحسينى ومحمود عبد العزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلى، إلى أن المستندات والأوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمى الدعوى، بعد مضاهاتها بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية أنها غير صحيحة، وتحتوى على بيانات غير دقيقة ومخالفة للحقيقة، كما أوصت المفوضين بعدم قبول تدخل كلا من المهندس