"مفوضى الدولة" ترفض دعوى بطلان قاعدة الانتخابات الرئاسية

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى, إلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات, أن بعد مضاهاة المستندات والأوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمى الدعوى، بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية تبين أنها غير صحيحة، وتحتوى على بيانات غير دقيقة ومخالفة للحقيقة،
وأوصت الهيئة على عدم قبول تدخل كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى وعصام الإسلامبولى المحامى وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية.
وكانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى الغربية والمنوفية.
كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين فى أداء عملها وتحرير محضر بذلك.