تأجيل الدعوى المطالبة بتنقية جداول الانتخابات لجلسة 9 أبريل للإطلاع

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من المركز الوطني للدفاع عن الحريات، التي تطالب بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة، لجلسة 9 أبريل للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين واتخاذ إجراءات التدخل.
وطالبت الدعوى باستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلا من التوقيع في بطاقات إبداء الرأي، واستخدام نظاما الكترونيا للفرز.

وفي نفس السياق أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التي تطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2011، والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأكدت "المفوضين" على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى، عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.

كانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم، وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتي الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين في أداء عملها وتحرير محضر بذلك.

وثبت للجنة المشكلة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات وعضوية المستشارين محمد الحسيني ومحمود عبد العزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلي، أن المستندات والأوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمي الدعوى، بعد مضاهاتها بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية أنها غير صحيحة، وتحتوى على بيانات غير دقيقة ومخالفة للحقيقة، كما أوصت المفوضين بعدم قبول تدخل كل من عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني، وأستاذ القانون الدستوري د.جابر نصار، والمحامى عصام الإسلامبولي، وشحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية.

كان مقيم الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 قضائية، قد طالب من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكون وطنطا في بلاغات قدمها مرشحون في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين، وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة، حيث قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.