النيابه:مبارك حرض العدلي علي قتل المتظاهرين

قامت النيابه العامه اليوم في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بمطالبه إعدام الرئيس السابق حسني مبارك والعدلي وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير
واوضحت النيابه انه ان لم يكن مبارك مشترك بشكل واضح في هذة الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بالرغم من علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك لم يعطي للعدلي اوامر بوفق ما يفعله واكدت النيابة على ان القاعدة القانونية التي تقول إن المحرّض يأخذ نفس جزاء الفاعل الأصلي
واوضحت النيابه اثناء مرافعتها ان أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الاجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والامن القومي .وبدأت النيابة العامة مرافعتها أمس الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.
كان مبارك قد وصل فى وقت متاخر من صباح الاربعاء على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
واستأنف المستشار مصطفى سليمان، ممثل النيابة مرافعته موضحا تفاصيل التهم وأدلة الإدانة التي تستند إليها النيابة في اتهام مبارك ونجليه.
واتهم المستشار سليمان مبارك بأنه كان طاغية فرض حكما ديكتاتوريا خلال 30 عاما قضاها في حكم مصر، وبأنه كان يسعى لتوريث الرئاسة لإبنه الأصغر جمال. وقال إن مبارك كرس نفوذه لحماية مصالحه ومصالح أسرته وبطانته.
وتشمل قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
واضاف سليمان ان الرئيس السابق كرس العقد الاخير من حكمه لمشروع التوريث (لابنه جمال) بايعاز من أسرته وزوجته (سوزان ثابت) التي أرادت أن تصبح أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس
المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير