إشهار إفلاس أمريكا الشهر المقبل

يسابق الرئيس الأمريكي باراك أوباما الزمن في صراعه مع الكونجرس لإقرار خطته لرفع سقف الدين العام لتفادي إشهار إفلاس الولايات المتحدة أوائل أغسطس المقبل مما سيلقي بظلاله علي النظام المالي العالمي بأسره‏.‏
وقبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي لإقرار خطة أوباما , يصوت الجمهوريون خلال ساعات علي خطة وصفت بالرمزية وضعتها حركة حزب الشاي المحافظة لخفض الإنفاق الحكومي, في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي محادثاته مع زعماء الكونجرس, بالبيت الأبيض بهدف خفض العجز المالي في البلاد ورفع سقف الدين العام لتفادي إشهار إفلاس الولايات المتحدة.
وقال "جاي كارني" المتحدث باسم البيت الأبيض في رسالة وجهت إلي الأعضاء الجمهوريين الذين يسيطرون علي مجلس النواب الأمريكي: إذا كنتم تريدون خفضا كبيرا في الإنفاق, فإن الفرصة سانحة لتحقيق ذلك إذا كانت لدينا الرغبة في الوصول إلي حل وسط.
وأضاف المتحدث أن الرئيس وإدارته يدرسون مع القادة الجمهوريين وقادة الحزب الديمقراطي إجراء بديلا لرفع سقف الدين العام حتي تتمكن الحكومة الامريكية من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي الوقت ذاته, هدد مكتب الميزانية بالبيت الأبيض بالتصويت بالفيتو علي خطة الجمهوريين المعروفة بتخفيض, تغطية وتوازن لخفض الحد الأقصي للانفاق وتحقيق التوازن بين الإنفاق والميزانية.
وفي بيان بشأن سياسة الإدارة, وصف مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية مشروع قانون الحزب الجمهوري بأنه بيان سياسي فارغ.
وذكرت الإدارة الأمريكية أن هذا الإجراء, الذي ليس من المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ, غير ضروري وغير واقعي.
ولكبلا تعلن الولايات المتحدة عجزها عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها, اقترح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء سد الثغرة الذي يتيح زيادة سقف الدين علي ثلاث مراحل, والذي يمكن أن يشمل أيضا اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار, مادام الجمهوريون سيوافقون علي بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة