جنايات القاهرة تؤجل النظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر بقضية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي مع آخرين.
وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل القضية إلى جلسة 22 من يناير/كانون الثاني القادم لاستكمال ترجمة تقارير وعقود التصدير.
وترجع وقائع القضية إلى 23 من أبريل/نيسان الفائت حينما أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إلى محكمة الجنايات كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، وثلاثة من نوابه هم محمود عامر وحسن عقل وإسماعيل كرارة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصري إلى دولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط مجحفة للجانب المصرى، مما "أضر بالمال العام بما يقترب من مبلغ 715 مليون دولار أميركي، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصرى إلى إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد"