إحالة سامح فهمي وحسين سالم و5 من قيادات البترول السابقين إلى «الجنايات»

أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أمرا بإحالة كل من وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وعدد من القيادات السابقة لوزارة البترول إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وشمل القرار كل من: محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النيابة أسندت للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصرى إلى دولة إسرائيل بسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدين مجحفة مع الجانب المصرى، مما أضر بالمال العام بما يقترب من مبلغ 715 مليون دولار أمريكي، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصرى إلى إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جارى إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة المختصة مع الأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطيا واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولي وحبسه على ذمة القضية.