الخضيري :الدستور الجديد ينص على ان الإسلام مصدر التشريع

طالب المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب، نائب رئيس محكمة النقض السابق ضرورة إعطاء الفرصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك بهدف العمل على تهدئة واستقرار الأوضاع الحالية في مصر والكشف عن المتسببين في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها البلاد مؤخرا ومنها إحراق المجمع العلمي.
وأشار الخضيري إلى: "ضرورة الانتظار لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، والإعلان عن أسماء النواب الجدد الذين تم اختيارهم من قبل الشعب للتعبير عن مشاكلهم وتحقيق مطالبهم.
جاءت تصريحات المستشار الخضيري خلال فعاليات الندوة التي نظمتها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية مساء اليوم الأحد تحت عنوان "الشباب بين الثورة والقانون".
وقال المستشار الخضيري: "إن الفترة الحالية التي تشهدها مصر تتطلب أن يكون الدستور الجديد هو انعكاس لإرادة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية بتشريعات تحفظ كرامة المواطن المصري وبصيغة توافق وطني وليس صنع الأغلبية".
وأوضح: "أهمية تحديد الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، ووضعه كمراقب على الحكومة".. منوها إلى: "أنه لا يكفي أن تناول دور المجتمع المدني من خلال الحق في الاجتماع وتكوين الجمعيات بل يتعين أن يشير الدستور صراحة إلى المجتمع المدني ويجعله شريكا أساسيا في العمل السياسي بدلا من التشكيك في دوره".
وشدد المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب، نائب رئيس محكمة النقض السابق على: "ضرورة وضع نص في الدستور الجديد بأن الشعب مصدر كل السلطات، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع ضمان حقوق جميع المواطنين المسيحيين".
وأوضح نائب مجلس الشعب عن الدائرة الثانية الرمل: "أن المرحلة المقبلة من تاريخ مصر تتطلب الاحترام الكامل لأحكام القضاء وسيادة القانون مع إعادة النظر في بعض القوانين التي تحتاج إلى التحديث لتلبية احتياجات المجتمع ككل، خاصة أن الأزمة خلال الفترة الماضية كانت تتمثل في عدم تفعيل القوانين من قبل القائمين على تطبيقها ،خاصة مع تكدس الأحكام الصادرة بدون تنفيذها".
وأشار إلى: "ضرورة وضع تشريعات لتلبية احتياجات الشعب والتزامهم بأحكام القانون وعلى رأسهم الحكومة".. مضيفا: "أن جميع المشاكل المطروحة على الساحة المصرية تتطلب تضافر كافة الجهود من جميع القوى السياسية والشعبية بهدف مواجهة كافة المعوقات والصعوبات والتغلب عليها".