تجولت فى لجنة استقبال النواب الجدد أبحث عن الجديد فى برلمان الثورة، فخرجت بانطباع واحد بعد تصفحى للوجوه الجديدة التى فازت فى الجولة الأولى على القوائم الفردية، هو أن هذه الاختيارات التى ركزت على تيار واحد قد لا تعبر عن احتياجات المرحلة القادمة حتى ولو كانت قد جاءت بها إرادة الناخبين، أعمار نواب هذه المرحلة بين الثلاثين والسبعين عاماً، منهم الفلاحون وصغار الموظفين والقانونيون وأساتذة الجامعات والصحفيون والأطباء. احترمت النائب الدكتور عمرو حمزاوى من مواليد عام «67» أستاذ فى العلوم السياسية، يرفض سيطرة تيار واحد على البرلمان، ويرى أن صعود التيار الليبرالى فى المرحلتين الثانية والثالثة ضرورة لإحداث التوازن المطلوب لصالح البلد. وقدرت النائب محمد عبدالعليم من مواليد عام «61» وهو زميل صحفى فى الوفد، أعلن انحيازه للفقراء، وترفع عن المصالح الشخصية الضيقة، ورفع راية مصلحة الوطن العليا منذ فوزه فى أول انتخابات له عام 2000 حتى اليوم، وقال بعد فوزه فى انتخابات برلمان الثورة: إن مجلس الشعب لا يجب أن يصمت عن قضايا الفقر وأطفال الشوارع وانهيار التعليم، وإذا لم يضع المجلس الجديد تشريعات دولة العدل فعليه أن يرحل على الفور، وانبهرت بتفاؤل المستشار محمود الخضيرى من مواليد عام «40» نائب رئيس محكمة النقض السابق وقال: إن المجلس الجديد سيتخلص من عار المجالس السابقة، ولن يكون من بين نوابه ترزية قوانين. ونتمنى أن تتحقق أمنية الخضيرى، وتأتى القوانين الجديدة ملبية لاحتياجات المواطنين. لم يقتصر كلام النواب الجدد على المستقبل، وقال الخضيرى: إن ثورة 25 يناير قامت للتخلص من برلمان النظام السابق الذى وصفه فى السابق بأنه «مجلس منبطح». وأنا أتذكر هذه الواقعة التى حدثت عام 2007، وتسببت فى أزمة حادة داخل مجلس الشعب، كان الخضيرى فى ذلك الوقت رئيساً لنادى قضاة الإسكندرية، وصرح لصحيفة الدستور، بأن مجلس الشعب منبطح أمام الحكومة، ولم يقم بمهامه التى خولها له الدستور، وقامت الدنيا داخل مجلس الشعب ليس ضد الخضيرى، ولكن ضد نائب اسمه علم الدين السخاوى وكان قد أرسل خطاباً إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب حيث حدثت هذه الواقعة أثناء العطلة البرلمانية جاء فى الخطاب: «أطلب من سيادتكم فيما تبقى من عمر المجلس أو عمركم أى الأجلين أقرب اتخاذ موقف للدفاع عن هيبة المجلس، وأعلن النائب تأييده للوصف الذى أطلقه الخضيرى على مجلس الشعب، وقال إن المجلس أصبح عبدالقرارات الحكومية، وليس سيداً لقراره. وما قدرش الدكتور سرور على المستشار الخضيرى واتشطر على النائب السخاوى المستقل، وقرر إحالته للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس بتهمة إهانة المجلس على طريقة ماشتمك إلامن أبلغك!! بحجة أنه أى الدكتور سرور لم يقرأ كلام الخضيرى الذى نشره فى الدستور، وقررت هيئة المكتب بعد الاستماع الى دفاع النائب احالته الى لجنة القيم برئاسة الدكتورة زينب رضوان، وأوصت اللجنة بحرمان النائب من حضور 10 جلسات فى البرلمان وطلبت تطبيق العقوبة فى الدورة الجديدة بعد العطلة البرلمانية، وتحرك نواب الوطنى فى الخفاء لتحريض مجلس القضاء الأعلى ضد الخضيرى الذى كان فى ذلك الوقت نائباً لرئيس محكمة النقض، وتقدم عدد منهم بمذكرة الى المجلس الأعلى اتهموا فيها الخضيرى بإهانة السلطة التشريعية، وقالوا إن وصف منبطح غير مهذب ويحمل شبهة منافية للآداب. ورد الخضيرى بأنه لا يقصد هذه المعانى السيئة وانه قصد بهذا الوصف التعبير عن رأيه فى المجلس بعد تخليه عن دوره فى حماية الحقوق والحريات، ورفض الاعتذار، وقال انه مواطن مصرى استخدم حقه فى نقد مجلس الشعب والحكومة،. وفشل نواب الوطنى فى إدانته واستمروا منبطحين الى عام 2011 حتى تم حل مجلس الشعب بعد قيا م الثورة، ندعو الله أن يقى برلمان الثورة شر الانبطاح.
