محافظ الإسكندرية يطالب بتشريعات تتلاءم مع الواقع الحالي بعد ثورة 25 يناير

أكد الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية على ضرورة إصدار تشريعات تتلاءم مع الواقع الحالي بعد ثورة 25 يناير والذي أصبح متغير باستمرار.. آملا أن تكون هناك دراسات قانونية تضع تصورات حقيقية مستقبلية خاصة مع تكدس المشاكل التي أصبحت تفرض نفسها على الواقع ولا يوجد تصور قانوني لحلها.

وقال "الفولى" أن هناك عددا من المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع ولابد من معرفة الأسباب للوقوف على حلها ومنها ظاهرة"البناء العشوائي" والتي تضر بالممتلكات والأرواح.. ويجب على السلطة التنفيذية أن تقيد المخالفات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتعامل مع هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاهاالفولى اليوم "الاربعاء" في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الرابع لكلية الحقوق والذى يقام تحت عنوان "الثورة والقانون" بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز والذى يستمر على مدى يومين بحضور نخبة من أساتذة القانون والقضاة وكلاء النيابة من مختلف دول العالم.

وأوضح الفولي أن ظاهرة الانهيار اليومي التي تحدث في مدينة الإسكندرية هي صور من التآمر بين الملاك والسكان بعد تنفيذ الانهيار المتعمد للعقارات، خاصة أن القانون لا يعطى الحق للساكن في الحصول على وحدة سكنية في العقار الجديد الذي تم إنشاؤه، لافتا إلى وجود 350 ألف طلب من فقير معدم في الشارع يطالب المحافظة بتوفير وحدات إيواء له.وقال محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي أن الحل المقترح لحل هذه الظاهرة هو عمليات الاستبدال العمراني المتلاحق والذى يكون عبارة عن تحديد كيلو متر مربع ويتم نزع الملكية منها لإنشاء مجتمع عمراني حقيقي جديد بخدمات متكاملة.

وأوضح الفولي أن من قاموا بالاعتداء على الوحدات السكنية الخاصة بالمحافظة ليسوا بلطجية بل هم عدد من الفقراء المعدمين الذين يحملون إيصالات ملكية من عام 1997 لوحدات إيواء من المحافظة ولم يتم تسليمها.. مؤكدا انه في حالة عدم وجود حل جذرى لهذه الأزمة سوف يقومون باقتحام كل ارض فضاء انتقاما وليس استغلالا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد يحى مطر الاستاذ بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ان الثورة المصرية قامت من اجل الحرية والعدالة رافضة القهر والاستعباد والتعذيب ومطالبة بالحد الأدنى للكرامة الإنسانية وإزالة العشوائيات ورفض الفساد، مشيرا الى ان الإشكالية الأولى التى تفرض نفسها اليوم فى تحقيق الحرية والعدالة هي المرجعية الدستورية.

وأضاف مطر ان الشعب المصرى قد اختار المرجعية الإسلامية والتى لا تجور على حقوق غير المسلمين، ولا تعنى استبعاد اى حكم من أحكام الاتفاقيات الدولية التى ارتضيناها فى مصر، كما أنها لا تفرض تنازعا بين مبادئ الشريعة الإسلامية واحكام حقوق الإنسان.من جانبه أكد الدكتور محمد يحى مطر الاستاذ بجامعة جونز هوبكنز الأمريكيةان الثورة تحتم ضرورة إعادة النظر في مفهوم الحماية الدستورية.. فالتقليد المتبع ان يحمى الدستور مع الثورة المراة والطفل و من ينتمى الى أقلية سواء كانت عرقية او

دينية او جنسية من خلال إعمال آلية عدم التفرقة على اساس الجنس او الدين او العرق، مشيرا الى ان المرأة فى العالم العربى تعانى من التفرقة فى العمل وضعف المشاركة فى الحياة النيابية ومجالات العمل المختلفة ومنها القضاء ومواقع القيادة ، مما يؤكد ضرورة استصدار نظرية متكاملة لحماية المستضعفين فى الارض حتى يكون للدولة دور ايجابى فى النهوض بهم.

وفي السياق ذاته أشار الدكتور اسامة ابراهيم رئيس جامعة الإسكندرية إلى ان هذا المؤتمر يمثل نموذجا لما يجب ان تكون عليه جامعة الإسكندرية وهو التعاون مع الجامعات العالمية الأخرى ، كما انه وسيلة لاستعادة الطيور المهاجرة من خريجي الجامعة للاستفادة منهم فى مصر.

وأوضح "ابراهيم" ان الثورة لها الفضل فى منهجية تعيين القيادات مؤكدا على ضرورة دراسة الثورة بعناية والتقنين لها بهدف الاستفادة من مميزاتها.

إلى جانب ذلك أكد المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بالإسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق على ضرورة تضافر الأيدي خلال المرحلة

المقبلة، لافتا الى ان الأزمة الماضية كانت تتمثل فى عدم وجود قوانين وعدم احترامها من قبل القائمين على تطبيقها، خاصة مع تكدث الأحكام الصادرة بدون تنفيذ حتى الان مشيرا الى ان أكثر من ثلث الاسكندرية صدر لها أحكام ازالة.

وشدد الخضيرى على ضرورة وضع تشريعات لتلبية احتياجات الشعب والتزامهم بالقانون وعلى رأسهم الحكومة .

من جانبه أكد الدكتور محمد هندى عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ان الهدف الاساسي للمؤتمر هو الوصول الى تصور لتشريعات قوانين ودستور يتم طرحه على الجهات المختصة للاستفادة منها بعد صياغتها.. لافتا الى ان القانون والمطالبة بتعديل الدستور كان سبب فى ثورة 25 يناير وبالتالى يتحتم ضرورة ان يستجيب المشرع لطلبات الشعب المصرى .