أساتذة قانون وشريعة يطالبون بإقرار مشروع موحد للأحوال الشخصية فى الدول العربية

طالب حقوقيون مؤسسات القانون والتشريع فى مصر والمنطقة العربية بضرورة إقرار مشروع قانون عربى موحد للأحوال الشخصية قدمه أحد المحامين العرب، مؤكدين أن المشروع من شأنه أن يضبط النظام العام فى 22 دولة عربية، وأوصى المشاركون خلال مؤتمر «حقوق المرأة فى مصر والدول العربية» الذى نظمه مشروع «حماية» التابع لجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بحضور أساتذة قانون وخبراء، على أهمية تجديد الخطاب الدينى لكى يتناسب مع المستجدات الحديثة، مؤكدين أن الاجتهاد من شأنه أن يحقق المصالح العامة، معتبرين أنه على الرغم من نص العديد من القوانين على أمور شرعية مستمدة من الشريعة الإسلامية فإن هذه القوانين لا تطبق على أرض الواقع وذلككما اوردت جريدة" المصري اليوم ".
واختلف المشاركون حول إقرار الفقهاء قيام المرأة بدفع نصف دية الرجل، وتساءل الدكتور فتوح الشاذلى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، حول أسباب اختلاف الفقهاء بشأن دفع المرأة نصف دية الرجل، مطالباً بتسوية الدية بين الرجل والمرأة على حد سواء.
وانتقدت الدكتور آمنة نصير، أستاذ الشريعة والفقه المقارن، الجمود الفكرى وتأثيره على عدم تجديد الخطاب الدينى، مشددة على ضرورة فتح باب التجديد مع الابتعاد عن الثوابت التى أقرتها الشريعة الاسلامية.
وقالت: ليس هناك فى السنة والقرآن ما يقول إن دية المرأة نصف دية الرجل، ولكن هذه المسألة خضعت لتقدير الفقهاء. مؤكدة أن الدين الإسلامى صالح لكل الأزمان والأماكن.
وأشار الدكتور عثمان جمعة ضميرية، أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، إلى أن الدية هى تعويض وليست عقوبة، مؤكداً أن التعويض يختلف بين الرجل والمرأة، حيث استند الفقهاء إلى تحديد قيمة الدية من حيث المسؤولية وليس من حيث القيمة الإنسانية، مشدداً على أن الإسلامى ساوى بين الرجل والمرأة من حيث القيمة والتكريم.v وانتقد «ضميرية» عدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى العديد من الدول العربية، مؤكداً أن ذلك يتطلب الإرادة وصدقاً فى النية والالتزام بما تتضمنه تلك القوانين وليس بإصدار تشريعات جديدة.
وأوضح الدكتور محمد رأفت رشيد، أستاذ الدراسات العليا بجامعة بيروت، أن فتوى الفقهاء بدفع المرأة نصف دية الرجل، ترجع إلى أن الرجل هو الذى يدفع وهو الذى يحصل على الدية.
وأشاد الدكتور محمد مطر، أستاذ القانون بجامعة جونز هوبكنز، بتجرية العيادة القانونية والتى قامت كلية حقوق الإسكندرية هذا العام بالتعاون مع جامعة «جورج تاون» الأمريكية بإنشائها، معتبراً أنها ساعدت على إيجاد حلول قانونية للمرأة المصرية خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.
وأشار مطر إلى أن التجرية سينفذها عدد من دول المنطقة العربية ومنها ليبيا والبحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى العراق التى بدأتها هذا العام.
ورحب مطر بقانون الاتجار بالبشر الذى أصدرته الحكومة المصرية مؤخراً، معتبراً أنه كان إحدى توصيات مشروع «حماية» التابع لجامعة «جونز هوبكنز» الذى عقدت خلاله أكثر من فعالية باعتبار أن تجارة البشر من الموضوعات المهمة التى تتناول وضع المرأة فى المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص.