حقوقيون يطالبون بقانون عربي موحد للأحوال الشخصية

طالب حقوقيون بضرورة إقرار مشروع قانون عربي موحد للأحوال الشخصية، مؤكدين أن المشروع من شأنه أن يضبط النظام العام في 22 دولة عربية.
وشدد المشاركون خلال مؤتمر «حقوق المرأة في مصر والدول العربية» الذي نظمه مشروع حماية التابع لجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بحضور أساتذة وخبراء قانون- على أهمية تجديد الخطاب الديني؛ لكي يتناسب مع المستجدات الحديثة، مؤكدين أن الاجتهاد من شأنه أن يحقق المصالح العامة، معتبرين أنه على الرغم من نص العديد من القوانين على أمور شرعية نصت عليها الشريعة الإسلامية، إلا أن هذه القوانين لا تطبق على أرض الواقع.
واختلف المشاركون في المؤتمر حول إقرار الفقهاء قيام المرأة بدفع نصف دية الرجل؛ حيث تساءل الدكتور «فتوح الشاذلي» أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، حول أسباب اختلاف الفقهاء بشأن دفع المرأة نصف دية الرجل، مطالباً بتسوية الديه بين الرجل والمرأة على حد سواء.
كما انتقدت الدكتور «آمنة نصية» أستاذ الشريعة والفقه المقارن، الجمود الفكري وتأثيره على عدم تجديد الخطاب الديني، مشددة على ضرورة فتح باب التجديد، مع الابتعاد عن الثوابت التي أقرتها الشريعة الإسلامية.
وأضافت أنه ليس هناك في السنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم ما يقول إن دية المرأة نصف دية الرجل، مؤكدة أن الدين الإسلامي صالح لكل الأزمان والأماكن.
من جانبه، أشار الدكتور «عثمان جمعة ضميرية» أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، إلى إن الدية هي تعويض وليست عقوبة، مؤكدا أن التعويض يختلف بين الرجل والمرأة؛ حيث استند الفقهاء إلى تحديد قيمة الدية من حيث المسؤولية، وليس من حيث القيمة الإنسانية، مشددا على أن الدين الإسلامي ساوى بين الرجل والمرأة من حيث القيمة والتكريم.
وانتقد «ضميرية» عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في العديد من الدول العربية، وقال «العديد من القوانين تستند إلى الشريعة ولكنها لم تناقش منذ السبعينات، مؤكداً أن ذلك يتطلب الإرادة وصدق النية والالتزام بما تتضمنه تلك القوانين وليس بإصدرا تشريعات جديدة.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد رأفت رشيد، أستاذ الدراسات العليا بجامعة بيروت، أن أسباب تقييم الفقهاء بدفع المرأة نصف دية الرجل، أن الرجل هو الذي يدفع وهو الذي يحصل على الدية.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد مطر، أستاذ القانون بجامعة جونز هوبكنز، بتجرية العيادة القانونية التي قامت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية هذا العام بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأمريكية بإنشائها، معتبراً أنها ساعدت على إيجاد الكثير من الحلول القانونية للمرأة المصرية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.
وأشار مطر إلى أن التجرية سينفذها عدد من دول المنطقة العربية ومنها ليبيا والبحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى العراق التي بدأتها هذا العام، ومن شأنها توعية المرأة بقضاياها.
ورحب مطر بقانون الاتجار بالبشر الذي أصدرته الحكومة المصرية مؤخراً، معتبراً أنه كان إحدى توصيات مشروع «حماية» التابع لجامعة «جونز هوبكنز» الذي عقدت خلاله أكثر من فعالية، باعتبار أن تجارة البشر أحد الموضوعات الهامة التي تتناول وضع المرأة في المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص.