ازمة حادة جديدة بين اوباما والجمهوريين بشأن الضرائب

اندلعت ازمة حادة جديدة بين الرئيس الاميركي والجمهوريين الذين عطلوا تسوية بشأن الضرائب في الكونغرس بينما حذرهم باراك اوباما من الانعكاسات الاقتصادية لزيادة في الضرائب المترتبة على 160 مليون اميركي خلال احد عشر يوما.
وفي مواجهة جديدة بين الرئيس الديموقراطي وخصومه الجمهوريين الذين يشكلون اغلبية في مجلس النواب، وفي اجواء من الخلاف قبل عشرة اشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، اصر كل جانب على مواقفه بدون ان تلوح افق اي حل قبل بضعة ايام من عيد الميلاد.
ورفض مجلس النواب في الصباح دراسة مشروع قانون يشكل ثمرة تسوية تبناها السبت 89 سناتورا من الجمهوريين والديموقراطيين من اصل مئة في مجلس الشيوخ. وتقضي هذه التسوية بتمديد الاعفاءات الضريبية للموظفين والتأمين ضد البطالة الى ما بعد انتهائها في 31 ديسمبر.
وخلافا لرغبات اوباما لم يوافق اعضاء مجلس الشيوخ على تمديد البندين الا لشهرين نظرا للخلافات حول طريقة تمويلهما. فالديموقراطيون يريدون فرض مزيد من الضرائب على الاغنياء والجمهوريون يرفضون ذلك.
ووافق اوباما على هذا الامر الواقع على امل التوصل الى تمديد جديد في نهاية فبراير.
لكن الاعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، الهيئة التي يفترض ان توافق على الخطة كما اقرها مجلس الشيوخ، رفضوا ذلك بحجة ان النص لا يؤمن سوى رؤية قصيرة للجهات الاقتصادية الفاعلة.
الا انهم لم يرفضوا رسميا الاجراء بل قرروا ارسال النص الى مجلس الشيوخ لاجراء مفاوضات حول تسوية جديدة. وقال رئيس مجلس النواب جون باينر انه مستعد لاجراء مناقشات مع اعضاء مجلس الشيوخ.
لكن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد رفض حتى الآن اعادة اعضاء كتلته من عطلهم معتبرا ان المجلس ادى واجبه.
وعلى عتبة سنة انتخابية يفترض ان تشهد اقتراعا رئاسيا وتجديد مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، يحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية زيادة في الضرائب يمكن ان تطال 160 مليون موظف.
وخلال لقاء لم يكن مقررا مع الصحفيين، شدد اوباما على الخطر الذي تشكله الازمة على الاقتصاد الاميركي الذي ما زال في طور النقاهة، على حد قوله.
وحذر من ان "الوقت يمر واذا رفض الجمهوريون في مجلس النواب يرفضون التصويت على مشروع قانون مجلس الشيوخ او يرفضون دراسته ستزيد الضرائب خلال احد عشر يوما".
وتابع الرئيس الاميركي "حاليا، الانتعاش (الاقتصادي) هش لكنه يسير في الاتجاه الصحيح. فشلنا (في هذا الملف) سيكون له انعكاسات ليس فقط على المنازل بل على الاقتصاد برمته".