ينتظر 15 حزبا سياسيا جديدا - قيد التأسيس - الحصول على الاعتماد من قبل وزارة الداخلية في الجزائر لدخول ساحة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في الربيع المقبل. وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريح للصحفيين على هامش مناقشة البرلمان قانون جمعيات المجتمع المدني ان 15 حزبا سياسيا قدمت اوراق اعتمادها الى وزارة الداخلية. ومن بين هذه الاحزاب (الحراك المدني الدستوري) و(الاتحاد من أجل الجمهورية) الذي أسسه وزير الصحة السابق عمارة بن يونس وحزب (الجبهة الاجتماعية) بقيادة رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي وجبهة (العدالة والتنمية) بقيادة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبدالله جاب الله وحزب (العدالة والحرية) الذي أسسه الدبلوماسي السابق محمد السعيد وحزب (جبهة التغير الوطني) التي شكلها منشقون عن حزب اخوان الجزائر (حركة مجتمع السلم). ومن بينها ايضا احزاب (الفجر الجديد) و(الجيل الجديد) و(الجبهة الوطنية للحريات) وحزب (الكرامة) الذي أسسه النائب المنشق عن نفس الحزب محمد بن حمو و(حركة الوطنيين الأحرار) و(جبهة الجزائرالجديدة) و(الشباب الجزائري) و(المستقبل). ووعد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي بمنح الاعتماد للأحزاب الجديدة مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) على قانون الأحزاب الجديد واقراره من طرف المجلس الدستوري قبل نهاية الشهر الجاري. وصادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلي للبرلمان) الأسبوع الماضي على قانون الأحزاب ويتوجب بحسب الدستور أن يصادق عليه أيضا مجلس الأمة ويقره المجلس الدستوري ليصبح نافذا.