النواب الجزائريون يصادقون على منع عودة الجبهة الإسلامية للعمل السياسى

رفض نواب المجلس الشعبى الوطنى فى الجزائر اليوم، الثلاثاء، أغلب التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب وصوتوا بالأغلبية على المادة الرابعة التى تمنع الأعضاء السابقين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسى.
وبدأ اليوم النواب التصويت على تسع وثمانين مادة يتضمنها القانون مادة بمادة بحضور وزير الداخلية دحو ولد قابلية، على أن يستمر التصويت إلى ما بعد الظهر.
وصادق النواب على المادة التى تمنع الأعضاء السابقين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ من إنشاء أحزاب سياسية أو المشاركة فى تأسيسها، بعد تعديلها، حيث تنص المادة الرابعة من القانون على أن "يمنع تأسيس حزب سياسى أو المشاركة فى تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسئول عن استغلال الدين الذى أفضى إلى المأساة الوطنية"، وهى إشارة إلى المنتمين إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذى تم حله بعد اندلاع العنف الإسلامى فى الجزائر.
كما تنص الفقرة الثانية من المادة على أن "يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسى) كل من شارك فى أعمال إرهابية أو فى تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة".
من جانبه قال رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ 1992 عباسى مدنى أنه ينوى التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون، كما رفض النواب تعديلا يخفض مهلة دراسة وزارة الداخلية لملفات الأحزاب الجديدة من 60 يوما إلى ثلاثين.
وقال النائب على براهيمى، المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علمانى) إن "النواب رفضوا المصادقة كل التعديلات التى تقدمنا بها"، متسائلاً عن سبب تأخر وصول قوانين الإصلاحات إلى البرلمان قائلا إن "النظام يريد ربح الوقت ويخشى الثورات العربية".
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد فى 15 إبريل بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهى آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية فى 2012.