المئات من النساء يتظاهرن ضد المجلس العسكري

انطلقت من ميدان التحرير ،عصر الثلاثاء، مسيرة تتكون من مئات الفتيات والشباب للتنديد بالعنف الذي تتعرض له الناشطات اللائي شاركن في أحداث مجلس الوزراء، بينما أظهرت نتائج تشريح جثث قتلى مواجهات الأيام الماضية أن تسعة منهم قتلوا بطلقات نارية، بينما قالت السلطات المصرية إن صدامات وقعت قرب شارع القصر العيني أدت إلى جرح أكثر من 120 عنصراً من قوات الأمن المركزي.
وفي ميدان التحرير، نددت المظاهرة النسائية أداء القوات المسلحة خلال الاشتباكات مع المتظاهرين، والتي اندلعت منذ فجر الجمعة.
ونقل التلفزيون المصري عن بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، قولها إنها شاركت في المسيرة النسائية "لدعم الناشطات اللائي تم الاعتداء عليهن،" مضيفة أن أداء المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية "لم يرتق إلى تطلعات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، وأن الثورة مستمرة."
من جانبه، أعلنت النيابة العامة الثلاثاء انه خلافا لما ينشر وما صرح به اللواء عادل عماره، عضو المجلس العسكري، في مؤتمره الصحفي الاثنين، فإن النيابة العامة بحكم القانون "قد سلمت أوراق التحقيقات التي أجرتها في وقائع ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء إلى قضاة التحقيق اللذين انتدبتهم محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات وإعلان نتائجها وإحالة المتهمين فيها."
أما وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية فقالت إن مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، برئاسة الدكتور إحسان كميل جورجي، كبير الأطباء الشرعيين، انتهت من فحص وتشريح 10 جثث في أحداث شارع القصر العيني ومجلس الوزراء حيث تبين أن 9 منهم مصابون بأعيرة نارية فيما جاء سبب الوفاة للشخص العاشر نتيجة إصابات رضية في المخ.
ونقلت الوكالة عن جورجي قوله إن إجمالي حالات الوفاة التي وصلت المصلحة منذ اندلاع أحداث مجلس الوزراء بلغت 13 حالة، وأن سبب الوفاة الرئيسي فيها جاء جراء الأعيرة النارية الحية عدا حالة واحدة للمتوفى محمد حسين الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حجز المتهمين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبيل عرضه على النيابة العامة.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الطب الشرعي، إن فريقا من الأطباء يعكف حاليا على فحص الملابس التي كان يرتديها القتلى وإجراء تحاليل وفحوصات كاملة لضمها للتقرير النهائي الذي ستتسلمه النيابة العامة الخميس أو السبت بحد أقصى.
أما القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، فقد اجتمع الثلاثاء مع أعضاء المجلس الاستشاري لبحث تطورات الأحداث، وأكد الاجتماع ضرورة "إنهاء جميع مظاهر العنف فورا وحقن دماء المصريين مع الحرص على تطبيق القانون على الجميع وصيانة كرامة المواطن المصري رجالا ونساء."
كما أكد الحاضرون الالتزام بحماية المؤسسات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة بكل حزم و منع أي محاولات للاعتداء عليها مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وشدد الحاضرون على "إعلان الحرص الشديد على إقامة العملية الديمقراطية" واستكمال المراحل المتبقية من الانتخابات.
واستمر التوتر ميدانياً، إذ صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن بعض العناصر من المتجمعين بشارع قصر العيني قامت بإزالة جزء من الساتر الخرساني المقام بشارع الشيخ ريحان، وقاموا بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على القوات الموجودة خلف الساتر، مما أدى إلى إصابة 6 ضباط و114 مجندا من الأمن المركزي بإصابات مختلفة.
وقال المصدر الأمني في بيان صادر عن وزارة الداخلية الثلاثاء إنه رغم ذلك فقد التزمت قوات الشرطة المتواجدة بتنفيذ التوجيهات التي صدرت لها "بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام الغاز المسيل للدموع وأي أنواع أخرى من الأسلحة رغم الاعتداءات المستمرة عليهم من قبل المتجمعين."