ارتفعت اليوم (الاثنين) حدة الاشتباكات، التى بدأت يوم الجمعة الماضي، بين قوات الجيش المصرى والمتظاهرين بميدان التحرير والتى اسفرت عن مقتل 12 شخصا واصابة 815 آخرين بحسب احصائية اعلنها الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة. وقالت وكالة " شينخو" في تقرير لها إن نظرية المؤامرة تصدرت المشهد الحالي فى مصر اثر استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش فى شارع القصر العيني، حيث تتواجد مقرات الحكومة والبرلمان، اذ اتهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، عناصر داخلية وخارجية بالسعى لادخال مصر فى دوامة الفوضى بغية هدم الدولة وهو ما اكده بعض الموقوفين فى الاشتباكات باعترافهم امام النيابة العامة بتلقى الاموال نظير اثارة اعمال الشغب.
وقال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عادل عمارة فى مؤتمر صحفى ان هناك مخططا لهدم مصر تدعمه عناصر داخلية وخارجية.
واضاف إن " الأحداث المتوالية منذ إندلاع ثورة 25 يناير أثبتت منهجية التخطيط لهدم الدولة من خلال استمرار حالة الانفلات الامني وزعزعة الثقة بالامن ".
واشار الى تشابه الاحداث ومنهجيتها بداية من اشتباكات يونيو الماضى امام مسرح البالون بمحافظة الجيزة والمصادمات امام اتحاد الاذاعة والتلفزيون ماسبيرو فى اكتوبر ثم اشتباكات نوفمبر فى شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية وأخيرا المواجهات المستمرة فى شارع القصر العيني.
وتابع ان " النموذج الراقى لتلاحم الشعب المصرى مع قواته المسلحة منذ بداية الثورة ازعج القوى التى تريد الشر لمصر وارادت ان تدخل البلاد فى دوامة الفوضى، التى لم تسلم منها كثير من دول المنطقة، واصطدام الجيش بالشعب".
وأكد أن ما شهدته مصر من نجاح للمرحلتين الاولى والثانية للانتخابات البرلمانية خيب ظن من راهنوا على عدم قدرة القوات المسلحة والشرطة على تنظيم وتأمين الانتخابات وعلى أن إرادة الشعب في التحول الديمقراطي غير موجودة.
ومضى يقول ان " هذه الجهات بدأت في إثارة الفتن وتنفيذ مخطط يحرق الوطن ويقضي على الثورة وأهدافها ويمنع أولى خطوات الديمقراطية خاصة ونحن على أعتاب أول مجلس نيابي منتخب بإرادة شعبية حقيقية ورغبة أكيدة في بناء مصر الحديثة".
ورد على سؤال حول عدم كشف القوات المسلحة عن المسئولين، سواء داخليا أو خارجيا، عن أحداث الفوضى فى مصر، قال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عادل عمارة " نحن متوافقون تماما على وجود عناصر تحرض ولا تريد الخير لهذا الوطن، ونحن نطالب جهات التحقيق بسرعة الاعلان عن هؤلاء المسئولين لكننا لانستطيع أن نقول للنائب العام أن يظهر ما لديه من نتائج قبل اكتمال كافة التحقيقات ".
وأكد أن " كل ممارسات التحريض لم ولن تسقط مصر، وسيخيب ظن كل من يراهن على ذلك، والجيش لن يصطدم أبدا بالشعب " وان عاد محذرا من أن مصر في خطر.
بموازاة ذلك نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر مسئول ان هناك شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سياسيين تورطوا فى الاشتباكات التى تتعرض لها مصر فى الآونة الاخيرة بما فيها المصادمات امام مقر الحكومة.
واوضحت الوكالة الرسمية انها تتحفظ عن نشر الاسماء الرئيسية المتورطة فى هذه الاحداث لحين اعلان النيابة العامة عنهم.
واكد المصدر أن " سيناريو المؤامرة اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة " مشيرا إلى أن " جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة فى هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء فى شارع محمد محمود و مجلس الوزراء امام النيابة العامة" وهى السلطة الوحيدة التى تملك الفصل فى هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأى العام.
واشارت الوكالة إلى ان التحقيقات التي تباشرها نيابة جنوبالقاهرة الكلية في الاشتباكات امام مقر الحكومة كشفت عن اعتراف ثمانية متهمين من المقبوض عليهم بتلقيهم أموالا من اربع اشخاص نظير تنفيذ عمليات حرق المباني العامة والتخريب ومقاومة قوات الجيش.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين الثمانية هم عمال تراحيل ينحدرون من محافظتي الشرقية والمنيا، وقد أرسلت النيابة الأسماء التى أدلى بها المتهمون الثمانية إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق فيها وفحصها للوقوف على صحتها من عدمه.
من جانبه، أعلن المستشاران أحمد عبد العزيز ومحمود غلاب قاضيا التحقيق فى المصادمات التي شهدها شارع محمد محمود، أن التحقيقات الأولي تشير إلى تقاضي أحد المتهمين أموالا نظير إحراق مدرسة الفلكي الإعدادية، فضلا عن ضبط 163 متهما آخرين من العاطلين والحرفيين والطلبة صغار السن في تلك الأحداث.
ورغم ذلك دعت 19 حركة وائتلافا سياسيا فى بيان لها جميع المصريين الى الخروج يوم الجمعة المقبلة فى مظاهرة بميدان التحرير. ومن بين القوى الموقعة على البيان الجبهة (الحرة للتغيير السلمي) وحركة (شباب الثورة العربية) و(اتحاد شباب الثورة) و(تحالف القوى الثورية) و(اتحاد شباب ماسبيرو) وجبهة (الإنقاذ القومى).