أنباء عن رد الاعتبار للشاطر بقرار جمهورى والرئاسة ترفض التعليق

ترددت أنباء قوية تشير إلى أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا جمهوريا برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، الذراع اليمنى والنائب الأول لمرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، من الجناية التى أحالت بينه وبين الترشيح للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وإذا صحت هذه الأنباء فإن هذا القرار يعد الأول من نوعه فى تاريخ مصر، التى يتم فيها رد الاعتبار بقرار جمهورى، وبناء عليه يعد المهندس خيرت الشاطر برىء الذمة ولا تحمل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به أى سوابق جنائية، ويحق له مزاولة العمل السياسى، وتقلد المناصب السياسية فى الدولة مثله مثل أى شخص، حيث إنه من المقرر أن تختص النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بنظر طلبات رد الاعتبار. وكان المهندس خيرت الشاطر، الذراع اليمنى والنائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، متهما فى قضيتين فى ظل حكم النظام السابق، القضية الأولى كانت فى عام 95 وهى قضية إحياء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وصدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات، إلا أن المجلس العسكرى قرر العفو عن الشاطر فى تلك القضية ورد اعتباره فيها. أما القضية الثانية فتم حبسه على إثرها عام 2007 لمدة خمس سنوات فيما عرفت إعلاميا باسم قضية تنظيم مليشيات الأزهر، والتى أدين على خلفيتها بتهمة غسيل الأموال، وتم الإفراج عنه صحيًا عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة، ولم يتم رد اعتباره فى تلك الجناية، مما حال بينه وبين ترشحه فى الانتخابات الرئاسية السابقة، والتى ترشح بدلا منه الدكتور محمد مرسى وفاز بمنصب الرئيس. وقال قيادى بارز فى جماعة الإخوان المسلمين، ل"اليوم السابع"، إذا صحت هذه الأنباء فإنه شىء طبيعى وحق لابد أن يأخذه، مشيرا إلى أن الشاطر كان مظلوما فى كل التهم التى نسبت إليه فى عهد الرئيس المخلوع. وحاول "اليوم السابع" التأكد من صحة الأنباء رسميا إلا أن مؤسسة الرئاسة كالعادة ملتزمة الصمت، ولم يتم الرد بالتأكيد أو النفى إلى الآن.