اعتبر المفكر التونسي صلاح الدين الجورشي، ان صعود تيار السلفية بعد اسقاط نظام زين العابدين بن علي مطلع العام الحالي، جاء نتيجة للفراغ والتصحر الديني والثقافي، وهو ما يعد تحديا حقيقيا، خصوصا وأن قاعدة شعبية كبيرة قابلة للتأثر بافكار هذا التيار. واضاف في محاضرة في المنتدى العالمي للوسطية، بعنوان" التحولات السياسية في تونس بعد الثورة"، ان العملية الانتخابية التونسية أنتجت مجموعة من النتائج أهمها صعود حركة النهضة (الاسلامية ) قوة رئيسية بحصولها على 41% من مقاعد المجلس التأسيسي. ولفت الى مجموعة من التحديات امام الحكومة الجديدة التي سيغلب عليها وجوه جديدة ودون خبرة في العمل العام والسياسي ابرزها التحدي الاقتصادي في وضع نمو صفر وزيادة البطالة اضافة الى التحدي الامني وقدرة الحركة الاسلامية على تطوير طروحاتها والانتقال من الخطاب الديني الى السياسي. ومن التحديات حسب الجورشي، عودة الاستقطابات الثنائية والصراع بين الاسلاميين والعلمانيين وحماية الوحدة الوطنية، اضافة الى قدرة الائتلاف الحكومي غير المتجانس على الصمود . وبين ان حصول حزب النهضة على نسبة 41% لم يمكنها من تشكيل حكومة مما دفعها للتحالف مع حزبي الاتحاد من اجل الجمهورية بقيادة المنصف المرزوقي، و التكتل من أجل الحريات لينبثق ائتلافا يمثل غالبية واسعة تمثل حكومة جديدة، معربا عن اعتقاده بان يتم الاعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية خلال الاسبوع المقبل. و قال ان النخب السياسية وبعد هروب بن علي وجدت نفسها أمام خيارين انبثق عنهما نزاع عميق، تمثل الأول بالرهان على المنهج الإصلاحي الذي يقوم على الاحتفاظ بالمؤسسات التي خلفها بن علي، والعمل على تفعيلها لصالح الديمقراطية وتحقيق الاستمرارية في أجهزة الدولة. وتمثل الخيار الثاني الذي أيده عدد من الأحزاب ويقوم على المنهج الثوري الذي يدعو للقطع مع المرحلة الماضية والمحاولة لإحداث تغيير هيكلي وجذري في بنية المؤسسات. وبين أنه نتج عن الصراع تغيير الأجندة السياسية التي انبثقت عن الهيئة العليا التي تم انتخابها للإشراف على الانتخابات لاول مرة في تاريخ تونس، دون اي تدخل ولفت الى ان الهيئة انتخبت من بين اعضائها هيئة اخرى للتوافق على قانون انتخابي. وقال الجورشي : ان الثورة هبة من الله ورحمة للتونسيين حيث أعادت الاعتبار للوطن والمواطن التونسي.وعرض مفاصل الحياة السياسية قبل الثورة التي كانت تقوم على خنق للسياسة ومحاصرة للفكر وتجفيف لمنابع الحرية.