رغم تحديات الثورة.. الإستقطاب الأيديولوجي يعود بقوة إلى تونس!

تدُل كل المؤشرات على أن المواجهة بين حركة النهضة وأغلب فصائل اليسار التونسي، مرشحة لكي تتسع دائرتها خلال الفترة القادمة..
ومن غير المستبعَد أن تطغى هذه المواجهة على مُختلف محاور الصِّراع، التي ستبرُز مع قُرب انطلاق حملة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، الذي حدَّدت له الحكومة موعِدا نهائيا هو 23 أكتوبر القادم.
وفي الواقع، يعود الإستقطاب الثنائي بين الإسلاميين واليسار في تونس، إلى عوامِل متعدِّدة، بعضها مَوْرُوث عن المرحلة السابقة للثورة، وبعضها الآخر أفرزته المرحلة الرَّاهنة، نتيجة الأحداث والتَّراكُمات التي حصلت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
طيّ مرحلة طويلة من القطيعة والصراع
قبل أربعين عاما، فوجِئ اليسار الماركسي التونسي بوِلادة الحركة الإسلامية واعتبرها منذ اللحظة الأولى، كائنا غريبا غيْر مرغوب فيه، وشنّ عليها حربا سياسية وأيديولوجية عاصفة، باعتبارها "رأس حربة للنظام الدستوري وأداة تُحرِّكها الإمبريالية ضد القِوى التقدُّمية والثورية في العالم العربي". وقد شهدت نتيجة ذلك، رحاب الجامعة التونسية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي معارك طاحِنة بين الطرفيْن، اتَّسمت في بعض الأحيان بتبادُل العنف الجسدي.
استمرت تلك المشاحنات بين الطرفيْن، حتى بعد استلام الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة، الذي سعى إلى توظيفها لتعزيز نفوذه. وفي هذا السياق، يتهم "النهضويون" عموم اليساريين أو أجزاء منهم بالتعاون مع أجهزة الأمن في معركتها الشرسة التي خاضتها ضد حركتهم من أجل اجتثاثها، وهي التهمة التي تتبرَّأ منها أطراف يسارية أو محسوبة على اليسار، اعترضت على محاكمة الإسلاميين أو دخلت في مواجهة مبكّرة مع نظام بن علي، وإن كان ذلك لا يبرِّئ الجميع، حسب اعتقادات البعض وشهاداتهم.
كانت مبادرة 18 أكتوبر (أطلقت خريف عام 2005) بمثابة التحوُّل الكبير في علاقة بعض فصائل اليسار التونسي بحركة النهضة خصوصا، وبالإسلاميين عموما. وإذا كان هناك مَن لا يزال يصنّف "الحزب الديمقراطي التقدمي"، الذي كان طرفا رئيسا فيها، ضمن خانة اليسار رغم التطوُّرات النوعية التي شهدها هذا الحزب وقياداته على الصعيديْن، الأيديولوجي والسياسي، إلا أن "حزب العمال الشيوعي التونسي" لا يشك أحد في محافظته على انتمائه الماركسي اللينيني وخصومته التاريخية مع الإسلاميين. ومع ذلك، فقد قرر ضِمن تلك المبادرة أن ينسِّق مع حركة النهضة، طاويا بذلك مرحلة طويلة من القطيعة والصراع. لكن معظم مكوِّنات الساحة اليسارية اعترضت بشدّة على تلك المبادرة وأدانت مَن قاموا بها من رُفقاء الأمس، واستنكروا ما وصفوه بالتحالف المشبوه مع "قوى الرِّجعية الدينية ".
حسم المعركة نهائيا!
اليوم، يبدو المشهد غيْر مختلف كثيرا عمَّا كان عليه في الثمانينات. فقسم واسع من أوساط اليسار وجَد في العودة القوية للإسلاميين إلى الساحة السياسية – ليس فقط "خطرا داهما" – وإنما أيضا فرصة لإعادة توحيد قوى اليسار من جديد ضد "عدوٍّ مُشترَك". وفي المقابل رأى بعض الإسلاميين أن الوقت قد حان لحسْم المعركة نهائيا مع خصومهم التاريخيين.
ففي مقال نُشِر على صفحات الإنترنت، اعتبر (بوعبد الله بوعبد الله) أن "اليسار لا قوَّة له أمام الجماهير، وقوَّته الحالية، هي بقاء بعض أتْباعه في مواقع القرار يخطِّطون لانتصاره أو أخف الأضرار الممكنة، اليساري الشيوعي في تونس، ميزته الدَّهاء والتوافق معه، يحتِّم علينا أن نكون أكثر دهاء منه ولا نخدع مرّتين، فكل الحركات الشعبية في تونس، يجني دوما اليسار التونسي ثمارها"، ويختم مقاله بالتساؤل التالي "لماذا نترك له الفرصة هذه المرة ولا ندخل معه في مواجهة حاسمة؟".
ما الذي حدث حتى تتدَحْرج العلاقة بين الطرفين إلى هذا الطريق المسدود؟ بعد 14 يناير 2011، تاريخ فِرار الرئيس السابق، بدت العلاقة بين النهضة واليسار عادِية ولم تُوحِ باحتمال حُدوث مواجهة عاصفة بينهما. فالحركة من جهتها، تجنَّبت كل ما من شأنه أو يُوحي بأنها ترغَب في تغيير سريع للمشهد ولموازين القوى، من ذلك، أنها حرِصت على أن تكون شريكا فاعلا في مختلف المبادرات السياسية.
في البداية، أيَّدت إنشاء مجلس لحماية الثورة، وعندما فشلت تلك الصيغة واقترحت الحكومة إنشاء (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي)، قبلت الحركة الانخراط فيها، حتى بعد أن تمَّ توسيعها لتضُم عددا واسعا ممَّن وُصِفوا بالشخصيات المستقلَِّة، صحيح أنه أثار جدلا واسعا قد حصل حول الهوية السياسية أو الفكرية لهذه الشخصيات، إلا أن ذلك لم يحل دون التوافق حول التركيبة النهائية للهيئة.
"مؤامرة"!
بعد التصويت على القانون الانتخابي، الذي حال دون هيْمنة أي حزب على أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي، وبعد أن تم انتخاب الهيئة العليا المستقِلة لتنظيم الانتخابات بعيدا عن منطق الوفاق، وبعد أزمة تأجيل موعد هذه الانتخابات إلى 23 أكتوبر وتزامن ذلك مع انطلاق مناقشة مُسودّة (العهد الجمهوري)، التي فجَّرت خلافات واسعة، هزَّت كثيرا من صورة أعضاء الهيئة لدى التونسيين، وصولا إلى فتح ملف قانون الأحزاب، وبالأخص مصادر تمويلها.
في ظل كل هذه التَّراكُمات، سيْطرت فِكرة محورية على قادة حركة النهضة وأنصارها، مفادُها وجود "مؤامرة" تحاك ضدّها من قبل خصومها "التاريخيين" (أي اليسار)، وأن أداة تنفيذ تلك المؤامرة، هي الهيئة العُليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة الفرعية التي انبثق عنها. وعلّلت اتهامها بأن كِلا الهيئتيْن "يسيْطر عليهما تيار أيديولوجي واحد هو "حركة التجديد"، ذات التوجُّه اليساري.
انتقادات واتهامات وتشكيك
في خط مُوازٍ لذلك، صعَّدت مختلف الأحزاب من انتقاداتها لحركة النهضة، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي التقدمي، متهمة إياها ب "ازدواجية الخطاب" و"تكريس توجه ديني غيْر ديمقراطي" و"التهرّب من التقيُّد بقواعد اللعبة الديمقراطية"، وهو ما نفتَْه حركة النهضة بشِدَّة، مُعتبِرة أن ما يجري هو "محاولة أقلية سياسية، فرض إرادتها على أغلبية شعبية"، كما جاء على لسان عدد من قياديِّيها، وفي مقدمتهم الشيخ راشد الغنونشي.
وبالتزامن مع ذلك، وجدت الحركة نفسها متَّهمة أيضا من قِبل خصومها، بالوقوف وراء ما تشهده الساحة الإسلامية العريضة في تونس من تجاذُبات وممارسات غيْر ديمقراطية ترتكبها هذه الجهة أو تلك، وكان آخرها أحداث العنف الخطيرة التي شهدتها يوم الأحد 26 يونيو قاعة سينما شهيرة بقلب العاصمة التونسية، والتي أعقبتها من الغد اعتداءات غير مسبوقة على عدد من المحامين من قِبل أشخاص زعم البعض أنهم منسوبون إلى حزب التحرير والتيار السلفي.
ورغم أن موقف النهضة من العنف معروف، كما أنه من الثابت عدم وقوفها وراء هذا الإنزلاق نحو المساس بحرية التفكير والتعبير، غير أنه - في أجواء الشحن الأيديولوجي - يجوز تبادُل التُّهم من أجل عزْل الخصوم والتشكيك في نواياهم، لهذا "يتوجَّس الفاعلون السياسيون خيفة من أن يتحول الإستقطاب إلى شرخ في مسار الحراك السياسي، الذي حافظ نسبيا منذ الثورة على حدٍّ أدنى من التوازن"، كما ورد في افتتاحية جريدة "الصحافة" (حكومية).
أجواء مشحونة
وفي خِضَمِّ هذه الأجواء المشحونة، أخذ الصراع السياسي يفقِد مضامينه الأساسية، ذات العلاقة العضوية بأهداف الثورة وإشكاليات الإنتقال الديمقراطي، ليغرق تدريجيا في "هوامش أيديولوجية" بعيدة عن هموم التونسيين وأولياتهم.
وبشكل عام، يشعر التونسيون بقلق شديد تُجاه ما يحدث في هذه الزاوية أو تلك من بلادهم، وكلَّما أحسوا بعودة الإستقرار، إلا وباغتتهم أحداث تُشعِرهم من جديد بأن ثورتهم لا تزال في خطر وأن نُخبتهم تفتقِر لشروط القيادة الحكيمة.
وما العودة إلى الاستقطاب الأيديولوجي في مستوياته "البدائية"، ليس سوى مؤشِّر على عمق المسافة بين الوعْي والخطاب، ومع أن مثل هذه التجاذُبات قد تكون مفهومة في المراحل العادية، لكنها قد تكتسي طابَعا كارثيا في مراحل الإنتقال الثوري والديمقراطي في بلد بحجم تونس، وهو ما يستوجِب تدخُّل العقلاء، عساهُم يعيدوا البَوْصلة إلى موقع الوسطية ويقرِّبوا المعتدلين من الطرفيْن، حتى لا ينجح الغلاة بمختلف ألوانهم في مصادرة الثورة ويمهِّدوا الطريق إلى عودة الدكتاتورية. ومن المؤكد أن ذلك لن يحصل - بحسب كثيرين - إلا بإعادة بناء التوافُق الوطني من جديد وعلى أسس متينة.
المصدر: سويس انفو