تقدم حوالى 3000 مزارع ومستصلح من مركز الوقف بقنا بعدة شكاوى الى المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء وبلاغ الى المحامى العام لنيابات قنا رقم 508 بتاريخ 30 مارس 2011 ضد محافظ قنا اللواء مجدى ايوب وايمن كمال عبد الحميد المعداوى المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية ووزير الزراعة السابق امين اباظة اضافة لاحمد محمد حسين عطا الله الشريك المتضامن لشركة شوجى توماتا وكوبر بوصان ايجيبت . واتهامهم باهدار المال العام وتشريد المزارعين وقام المتضررون ومنهم رافت محروس عطا،جمال جار محمد، محمود محمد احمد، على زكى احمد، ابراهيم محمد ابراهيم،نبيل محمد الامين، عبد الحكيم قوطة الامين، واحمد محمد محمد عبد الله، بتحرير عدة محاضر منها المحضر رقم 297 ادارى مركز شرطة الوقف بتاريخ 14 ابريل 2011 وتم ارساله الى مديرية امن الاقصر بصادر رقم 262 بتاريخ 16 ابريل 2011 ضد ممثل الشركة احمد محمد حسين . تفاصيل القضية بدات منذ عام 2000 عندما قام صغار المستصلحين بتسوية مساحات من تلك الاراضى واستصلاح حوالى 3000 فدان وحفر 40 بئر بنظام شبكات (جى بى إس) وحوالى 141 فدان ،و6 قيراط اخرى من الاراضى الواقعة خارج زمام ناحية المراشدة حسب الخرائط التى بحوزتهم وتقارير لجنة المساحة بالاقصر التى اكدت استصلاحهم لتلك الاراضى بالفعل . لكن المفاجاة قيام وزير الزراعة السابق بتخصيص 6830 فدان 18 قيراط لشركة يابانية يمتلكها مستثمر وشريك متضامن مع شركة شوزى توماتا اليهودية وشركة كوبى بوصان التى تعود ملكيتها لاصول يهودية باليابان وتخصيص تلك الاراضى بسعر 5000 جنيه للفدان حيث تم بيع المتر بسعر 120 قرش فقط مما يعتبر اهدار للمال العام وفساد صارخ . وفى الوقت ذاته استولت تلك الشركات على حوالى 4000 فدان مخصصة لمشروع شباب الخريجين وتشريد 3 الاف عامل ومزارع من صغار المستصلحين وذلك بعد قيام وزير الزراعة السابق بمنح التفويض رقم 847 لسنة 2009 لمدير هيئة المشروعات والتعمير والتعاقد مع تلك الشركات بالمساحة المذكورة على ان تلتزم الشركة بالانتهاء من استصلاح وزراعة تلك المساحات خلال فترة اقصاها 3 سنوات تبدا من 28 يوليو لعام 2008 . ورغم وعود تلك الشركات الاجنبية بزراعة حوالى 7 الاف فدان كمرحلة اولى طبقا للعقود المبرمة الا ان الشركة لم تستصلح حتى هذا التاريخ سوى 2 فدان فقط وتركت الارض بور تماما وتساءل المزارعون كيف يتم طردهم وهم مصريين من تلك الاراضى لصالح الاجانب وطالبوا بالتحقيق الفورى فى اهدار المال العام وفسخ العقود المبرمة مع الشركة واستعادة اراضيهم والتكاليف التى تحملوا اعبائها . ايضا وفى السياق ذاته اتهم المزارعون محافظ قنا وعبد الرحيم الغول عضو مجلس الشعب السابق وعبد الفتاح عمر عضو مجلس الشعب السابق وعبد اللاه ابو العلا ومسئول اخر بالصندوق الاجتماعى للتنمية بطردهم من الاراضى التى استصلحوها بالقوة الجبرية والبلطجة والاستعانة بقيادات الحزب الوطنى وجهاز امن الدولة السابق حيث قاموا بتحطيم الماكينات وانظمة الرى وتجريف الزراعات وتبويرها حسب البلاغات والشكاوى الرسمية المقدمة ضدهم . ليقوم محافظ قنا بعدها بمجاملتهم ومنحهم تعويضات حوالى 450 فدان لكل منهم بدلا من تعويض المتضررين وصغار المستصلحين الذى قام بتشريدهم . واتهموا الشركة ايضا باستغلال تلك الاراضى لاعمال التنقيب والحفر عن الاثار هناك . وقام عدد اخر من المزارعين بارسال عدة استغاثات للمجلس العسكرى مطالبين بسرعة التدخل لانصافهم وطرد البلطجية المسلحين من اراضيهم وارسل المتضررين ومنهم نبيل محمد الامين،ابراهيم محمد الامين، مسعد فؤاد رزق الله،على عبد اللطيف، محمود محمد الامين، احمد محمد عبد الله،درويش محمد عبد الله،محمد ابراهيم اسماعيل،ممدوح حباشى محمد، زكى محمد ابراهيم،احمد عبد الحميد حسن،وعدد كبير من المزارعين هناك عشرات الشكاوى والاستغاثات العاجلة . المثير ان عقود البيع الابتدائية الموقعة بين وزارة الزراعة وتلك الشركات طبقا لقانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تشير الى اهدار المال العام ففى الوقت الذى يصل فيه سعر الفدان بتلك المنطقة لحوالى 20 الف جنيه بسبب جودة الاراضى وتربتها تم بيعه للشركة بسعر 5 الاف جنيه فقط ورغم تعهد تلك الشركات باستصلاح وزراعة تلك المساحة المنصوص عليها بالبند السابع بالعقد الا ان الاراضى لم يتم استصلاحها او الاستفادة منها مع تشريد عشرات المستصلحين ممن قاموا بزراعة واستصلاح من 10_20 فدان لكل منهم والاكثر غرابة ايضا ان تلك المساحة التى تم بيعها للشركة بحوالى 64 مليون و 169 الف جنيه حسب البند الثالث بالعقود يصل سعرها الحقيقى لحوالى 10 مليار جنيه . مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام الكبيرة حول تلك الصفقة المشبوهة والمستفيدين الحقيقيين من ترسيتها على تلك الشركات تحديدا دون غيرها وباسعار لا تتناسب مع الاراضى .