السفن الفرنسية تتهم الجمارك الجزائرية بفرض ضرائب إجبارية

اتهم رئيس نقابة أصحاب السفن الفرنسية "ريموند ديفيل" أمس السبت، السلطات الجزائرية بخلق عراقيل كبيرة على مستوى الموانئ، مما يؤدي -حسبه- إلى فرض صعوبات بالجملة على المستثمرين الفرنسيين الراغبين في دخول السوق الجزائرية، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية التي قامت بتجميد ما يقارب 350 مليون أورو من السلع.
وتناقلت وسائل إعلام فرنسية، أن الجزائر تفرض إجراءات جد صعبة على أصحاب السفن بالموانئ، وهو ما يكبّد هؤلاء خسائر فادحة، حيث أوضح هذا الأخير أن السفن الفرنسية خسرت مؤخرا ما يعادل 350 مليون أورو بسبب هذه الإجراءات.
ووفقا المتحدث نفسه، فإن الجزائر تفرض عراقيل اقتصادية مشدّدة على مختلف دول العالم المتعاملة معها بسبب الإجراءات الجمركية التي تكلف أصحاب السفن تكاليف إضافية لمصاريف الشحن وكراء الإقامة، وهو ما يجعلها تخسر أموالا طائلة، لاسيما بالنسبة للاقتصاد الفرنسي الذي يعتبر المتعامل الأول في حجم الصفقات المبرمة مع الجزائر".
مضيفا ان "المشكلة تكمن أساسا في الجمارك الجزائرية التي لا تعترف بوضع هذه السفن وتلزم أصحابها على دفع غرامات إضافية وهو ما لا تشهده دول أخرى".
واتهم "ديفيل" السلطات الجزائرية بوضع عراقيل وعواقب وخيمة من الناحية المالية، مؤكدا أن الأموال المجمدة في الجزائر تعادل 500 مليون دولار أي 350 مليون أورو.
وأضاف المتحدّث، أن هذه الإجراءات تخلق مشاكل بالجملة لكافة البضائع التي تدخل السوق الجزائرية في مقدمتها المواد الصيدلانية والأدوية والمواد الغذائية.
كما قال هذا الأخير أن مستحقات سفينة واحدة في الجزائر تتجاوز 2 مليون أورو، وهي الأموال التي لم تتمكن من استرجاعها لحد الساعة بغض النظر عن مستحقات جميع أصحاب السفن والتي تعادل عشرات ملايين الأورو.
أما بالنسبة لمسألة الجمارك، قال نفس المتحدث، غالبا ما يتم حلها، عن طريق التغيير في عقود النقل في ظل الصعوبات المفروضة في الميناء "اننا نعتمد على تعديل العقود مع شركات الشحن التي تحمّلنا مسؤولية البضاعة وكذا تكاليف الشحن ومدة التأخير".