قوانين معطلة بحاجة لحل .. بقلم : صبيح الكعبي

ما تمر به البلاد من دوامة العنف التي تعصف به لها مسببات جوهرية من الصعب على الجهات التنفيذية ان تجد لها حل بمعزل عن الشركاء وذوي الالباب لتحجيمها والتخلص منها.
قراءة سريعة لها ونظرة ثاقبة وتحليل واقعي بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية يظهر ان بعض القوانين المعطلة جزء منها والتي تطالب بها الكتل السياسية ولم تجد لها منفذا قانونيا لحلها او توافقا عليها يتحمل وزرها واضعي مواد الدستور الذين اكتفوا بعبارة ينظم بقانون لاكثر المواد الدستورية وبقي ليومنا هذا دون ان ينظم لان كتابته بعجالة كما يقول المثل : "جفيان الشر ملا علوي" فرض اسقطوه واوامر مفروضة عليهم من المحتل نفذوها واجندات خارجية دون ان يأخذوا بنظر الاعتبار مستقبل البلاد وما يكون عليه الحال لذلك بقيت تراوح في مكانها لتشكل عقدة المنشار من حال لايسر الصديق نجملها بالاتي :
1- قانون النفط والغاز والذي يؤكد عليه الاكراد.
2- المادة 140 والتلكأ في تطبيقها وهذا ايضا تؤكد عليه الكتلة الكردستانية.
3- قانون البنى التحتية والذي يعد المطلب الرئيسي لكتلة أتلاف دولة القانون.
4- قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والذي توكد على تمريره كتلة المواطن.
5- قانون تجريم البعث والذي لايحظى بقبول البعض من الكتل في حين تصر عليه كتلة أتلاف دولة القانون.
6- قانون العفو العام والذي يعتبر المطلب الرئيسي للكتلة الصدرية مع الكتله العراقية.
7- قانون تعديل او بالاحرى الغاء هئية المسائلة والعدالة وهو مطلب جماهيري للمحافظات الغربية والذي تبنته القائمة العراقية بامتياز وتعتبره خط الشروع لعملها وقوة بقائها واشتراكها بالعملية السياسية وهذا ما اثبتته وثيقة الشرف التي وقعت مؤخرا واهملت ذكره مما تغيب عنها السيدان اياد علاوي وصالح المطلك وبعض السياسيين الاخرين لكسب رضا جماهيرهم وهي ورقة الضغط عليهم وبقوا يصرون عليها بين لسان مطالب.وقلب رافض.
8- قانون الانتخابات بين القائمة الواحدة والمفتوحة والتعويضية وتعدد الدوائر الانتخابية.
نرى من الافضل الشروع بمايلي :
1- أدراجها ضمن محاضر اجتماعات البرلمان ومناقشتها بجدية للوصول لحلول توافقية او عبور على موادالدستور مثلما فعلنا بالكثير من قرارات سابقة وتركناه يترنح بضربات التوافقات السياسية التي تتبع الاهواء والرغبات وغمض العين عن الاخرى.
2- الابتعاد عن المماطلة وكسب الوقت بعدم تمريرها وتعبيرها لمرحلة قادمة من الصعب البت فيها او ذكرها لانها تشكل عبا اخر لما قد يتولد من مشاكل اضافية في المستقبل.
3- عقدة المنشار تكمن بقنابل موقوتة وضعت في مواد دستورية حلقاتها بقيت مفتوحة ليس من السهل تجاوزها او ايجاد حلا توافقيا لها لذلك فأن العراق لن يكتب له النجاح مابقيت عقول البعض من القادة تفكر بعقلية الانا بانفاسا لاهثة وشفاه يابسة , وعدم مواجهة الحقيقة بايجاد البديل لهذه المواد لانهم يعرفون انها اساس خراب البلد وما وصل اليه الحال من قنابل موقوته تركها المحتل في الكثير من مواد الدستور ووقع عليها البعض من العراقيين وجير باسماؤهم متناسين التاريخ والاجيال القادمة التي ستحسابهم , أن الاحتكام للعقل ونحل عقدة المنشار بوضع حلولا مناسبة لجميع هذه القوانين بتوافقات سياسية "انطيني وانطيك" أو بحلحلة البعض منها من خلال الثغرات الموجودة بمواده الكثيرة والحمد لله ونعبر لضفة اخرى اكثر هدوءا واقل صخبا ونلزم انفسنا بأن الثوابت الوطنية وحب العراق ووحدته والتمسك بتربته فوق كل الانانيات "وكلمن يكعد بمكانه" ياكل ويوصوص.