المخطط الأمريكي لتقسيم مصر .. بقلم : د. عادل عامر

عقب الثورة المصرية أعلنت الإدارة الأمريكية من جانبها وبقرار أحادي عن إعادة برمجة نحو 150 مليون دولار من مخصصات سابقة في برنامج المساعدات كانت مخصصة لقطاعات التعليم والصحة والقطاع الإقتصادي وتوجيهها لتمويل منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر لدعم الديمقراطية.
ثم أعلنت في الصحف المصرية عن إستخدام المبلغ المُعاد برمجته من خلال عقد ورش عمل وندوات حول كيفية إستخدامه، فضلا عن الإعلان عن إستعداد بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم منح مالية لمنظمات مصرية وأمريكية ودولية «سواء كانت من القطاع الخاص أو جمعيات رجال أعمال أو جمعيات تجارية أو جهات شبه حكومية».
كما جاءت صيغة الإعلان تتضمن الدعوة لجميع منظمات المجتمع المدني سواء المسجلة أو غير المسجلة لدي وزارة التضامن الإجتماعي والعدالة الإجتماعية، فضلاً عن الإعلان عن نيّة الجانب الأمريكي تمويل منظمات غير حكومية دولية مخالفاً بذلك القواعد المتفق عليها بموجب الخطابات المتبادلة أي يقتصر التمويل الأمريكي المباشر علي المنظمات المصرية المسجلة والمنظمات الأمريكية المصرح لها بالعمل في مصر، وهو ما إعترضت عليه الحكومة ورفضته بشكل قاطع، وتم إبلاغ هذا الموقف رسمياً إلي الإدارة الأمريكية.
أن القانون المصري يوجب علي جميع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية أو غير الحكومية التي تتلقي أموالاً أن يتم تسجيلها في الإدارة المركزية للجمعيات والمنظمات الأهلية لهذه الجمعيات والمنظمات لا تسمح بتلقي المعونات أو الهبات والمساعدات المالية إلا عبر الطرق القانونية «فالنسبة للهبات المحلية فيجب إثباتها بالدفاتر وإخطار وزارة التضامن الإجتماعي بتقارير مختومة وموثقة علي ورق تلك الجمعيات والمنظمات.
أما المساعدات الأجنبية سواء كانت مادية أو عينية فلابد من تلقيها من خلال وزارة التضامن الدولي أو بإخطار الوزارة بالمساعدات قبل وصولها وفي حالة تلقي تدريب في الخارج أياً كان نوعه سواء من منظمات حكومية أو أهلية لدي دول أجنبية فلابد من إخطار الجهات المسئولة في الدولة عن مدة التدريب ونوعيته ومكانه.
فهناك ضرورة ملحة حالياً لتعديل القانون المنظم للجمعيات والمنظمات الأهلية المصرية بوضع شروط وقيود واضحة لتلقي الهبات والمساعدات والمنح في الداخل والخارج بشكل واضح، علي أن يجرم المخالف للقانون بعقوبات ينص عليها في القانون المعدل، حتى يمكن تجنب الطرق غير القانونية وغير المباشرة في التعدي علي ما جاء بهذه الفقرة المعدلة بالقانون من أفضل السبل للنهوض بالمجتمع المدني لما تسهم به من خدمات بدلا من إلقاء ذلك العبء كله علي الحكومات، إلا أنها تعتبر سلاحا ذا حدين فإما أن يتم تنظيم عملها وفق صيغة قانونية تراعي في المقام الأول المصلحة العامة أو يساء استخدامها فتصبح مجالاً لتحقيق الأغراض الخاصة والمصالح الفئوية.
ومن هنا حرص المشرع المصري علي وضعها الأطر التشريعية التي تحكم عملها حتى لا يساء استغلالها وصدر القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، الذي نص صراحة في المادة 11 منه، علي أن تعمل الجمعيات علي تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات ويحظر عليها تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو التمييز بين المواطنين أو ممارسة أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي النقابة المهنية.
إن تصريح المسئولين الأمريكيين في هذا التوقيت بأن الحكومة الأمريكية قد مولت جمعيات ومنظمات أهلية مصرية بمبلغ 105 ملايين دولار هو تصريح بالغ الغرابة في مضمونه وتوقيته ويحمل في طياته الكثير من المعاني التي يجب أن تدرس بعناية فهو ينم عن غطرسة واستعلاء.
أن الإصلاحات الدستورية علي قمة أنشطة الوكالة الأمريكية وتبلغ الدهشة مداها بطلب برنامج الوكالة من المنظمات التواصل مع الحريات الرقابية مثل مكتب النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ويتبني انتشارا لأفرع المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي داخل مصر وهي منظمات تعمل برعاية أجهزة المخابرات الأمريكية!.
وقد يكون هناك قلة خبرة لدي بعض مستلمي هذه المعونات قد أوقعتهم في هذا المحظور فعليهم أن يسارعوا بتطهير أنفسهم وذلك بإعلان مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وعلي الدولة أن تصدر من التشريعات والقوانين الصارمة التي تنظم مثل هذه العمليات في هذا الوقت الذي يشهد مداً ثورياً متنامياً ويجب علي هذه المنظمات والجمعيات أن تنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه المستنقعات وأن تعتمد علي التمويل الذاتي والمحلي بعيداً عن الشبهات.
إن التمويل الأجنبي أمر مشروع ومقنن طبقاً للقانون الدولي وطبقاً للمواثيق الدولية وطبقاً للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية.
فبالنسبة للإلتزام الدولي يلزم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سنة 1975م برقم 2626 الدول الغنية بدعم دول العالم الثالث الفقيرة التي تضررت من الحروب العالمية وينظم القانون المصري شروطاً وإجراءات تلقي الجمعيات الأهلية المشهرة طبقا لقانون 84 لسنة 2002 للأموال.
لذا نؤيد التمويل طبقاً لهذه القوانين والإجراءات وأي تمويل عدا ذلك فنحن نرفضه ونرفض التمويلات المشروطة من الجهات المانحة للمؤسسات الأهلية ويجب أن تكون هناك رقابة علي الجمعيات بمصادرة التمويل ومصادر الأنفاق.
ويعرف حظر التمويل من المواطن الأجنبي الذي عرفه القانون الأمريكي بأنه "الحكومات الأجنبية والأحزاب السياسية الأجنبية والشركات الأجنبية والجمعيات الأجنبية والشركات الأجنبية والأفراد الحاملين للجنسيات الأجنبية"، حسبما نقلت أمريكا إن أرابيك.
فقد تم سن قانون حظر التبرع والإنفاق المرتبطين بالسياسة من جانب المواطنين الأجانب للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1969 ضمن تعديلات على "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" أي قبل مصر بأكثر من 30 عامًا.
والهدف من القانون - بحسب نص اللجنة - "هو تقليص التدخل الأجنبي في الإنتخابات الأمريكية من خلال إرساء سلسلة من القيود على المواطنين الأجانب، ومن بينها فرض إشتراطات لتسجيل وكلاء الأشخاص الأجانب ومنع عام للتبرعات السياسية من جانب المواطنين الأجانب".
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن دولاً عربية خصوصاً مصر بالسماح بالتمويل الأمريكي لنشطاء سياسيين وجمعيات سياسية مصرية موالية للولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن مخطط التقسيم تمت الموافقة عليه بإجماع الكونجرس الأمريكي عام 1983، و بدأت بالفعل دراسات هذا التقسيم، للوصول إلى مرحلة التطبيق العملي لضرورات الإدارات الأمريكية المختلفة والمتعاقبة مع إختيار الوقت المناسب لبدء التطبيق الفعلي لمخطط تقسيم مصر إلي ثلاث دويلات وهي "دولة نوبية في الجنوب ، وأخرى مسيحية في الصعيد ،وثالثة إسلامية في شرق البلاد.
فأمريكا تنظر لنا بمنظر إننا العبيد وهم الأسياد أصحاب العقول والهامات والفكر والتطور .. ونحن العبيد والعمال.
كل هذا رغم إن الله عز وجل منح لنا في أراضينا كل الثروات الطبيعية والبترول والغاز الطبيعي والذهب والماس .. كل هذه الثروات الطبيعية.
إذن بعدما سقط مبارك سقط معه نظام الأمن .. سقط معه كل شئ في الدولة إلا الجيش المصري حفظه الله وراعاه بدأت الاداره الامريكية اللعب على الوتر الحساس في مصر الا وهو الفتنة الطائفية وبالفعل قامت بفتنة في إمبابة كادت إن تشعل مصر وفتنة في إحدى قرى مصر وكادت أيضاً أن تقضى على مصر.
وبعد فشل الفتنة الطائفية بدأت في الفتنة بين الجيش والشعب ولكن حمداً لله فاشلة حتى الآن.
نأتي الآن للمرحلة المتبقية في الثورة فنحن الشعب المصري حتى الآن المستفيد الأكبر والوحيد من الثورة .. لكن تحذير للشعب ستقوم الإدارة الامريكية بمحاولات مستميتة للإيقاع بين الشعب والجيش لتفتيت مصر واللعب على وتر الدولة الدينية والدولة العلمانية والدولة المدنية.
حذارى ياشعب مصر فنحن حتى الآن أخذنا ملعقة العسل ومعها السم فلابد إن نأخذ العسل بالكامل وان نضخ السم في جسد العدو.
علينا بالإتحاد والوحدة والالتفاف حول الجيش المصري فهو اكبر واعي لهذه المحاولات ونحن على ثقة تامة برجال القوات المسلحة المصرية للحفاظ علي أمن الوطن وسلامة أراضيه.
ومن المعلوم أن أهم مانع ضد التقسيم هو عدم وجود فرز طائفي للسكان في البلد بمعني عدم وجود قطاع مساحي معين للمسلمين السنة وأخر للشيعة وثالث للأكراد كما في العراق أو عدم وجود قطاع مساحي معين للمسلمين وأخر للمسيحيين كما في لبنان والحمد لله فإن مصر لا تعاني من هذا الفرز الطائفي حتى الآن.
ولكن وللأسف الشديد وتحت صمت المثقفين والكتاب وأحيانا بتأييد بعضهم تم وضع البذرة الأولي للفرز السكاني علي أساس ديني وعرقي ؟.