حوادث القتل الخطأ التي هي في واقع الأمر حوادث مدبرة قام مرتكبوها وهم في كامل قواهم العقلية، وكانوا علي علم مسبق أن السرعة الزائدة عن الحد والتحول المفاجيء للسيارة وسط السيارات الأخري بالطريقة الزجزاجية المعروفة في استعراض غبي يعلم صاحبها تمام العلم أنه قد يصطدم بالسيارات المجاورة في أية لحظة، لكنه لا يأبه لأي محظورات أو قواعد فهو بسرعته الجنونية كان لابد لحادث ما أن يقع. وهو في هذه الحالة النفسية كان واعيا تماما لأفعاله ومن ثم ينتفي أية شبهة في توصيف الحادث بأنه حادث قتل خطأ كمايقول القانون. انما هو حادث وليد لمجموعة من الأفعال مارسها شخص محدد يعلم علم اليقين أنها ضد كافة النظم واللوائح الخاصة بقيادة السيارات وقواعد المرور! تنقل الينا وسائل الاعلام من حين لآخر أن ما يسمي »بولي الدم« قد تنازل عن اتهامه لمرتكب الحادث في مقابل أن يحصل علي »دية« أو تعويض مالي وهو ما قرأناه مؤخرا من أن حادثا ذهب ضحيته عشرات من القتلي ومثلهم من الجرحي يتم تسويته بين مرتكب الحادث وأقارب وأهل الضحايا بموافقتهم علي الحصول علي مبالغ مالية، وهكذا ينتهي الأمر بهذه البساطة لتشهد الطرق المزيد من الحوادث ويستمر الشباب المستهتر في غيهم طالما أن أولياء أمورهم قادرون علي دفع »الدية« وتوفير سيارات جديدة من أحدث الموديلات تعويضا عن تلك التي تحطمت وذهبت الي حال سبيلها ملطخة بدماء الأبرياء! أنا لست دارسا لشئون الشريعة ومتعلقاتها ومن ثم فإنني أدعو العارفين بها أن يشرحوا لنا مسألة »الدية« وتعريف »ولي الدم« وتوصيف دقيق لقضية القتل الخطأ وعلاقته بالمخترعات الحديثة مثل السيارات التي لم يكن لها تواجد عندما تم وضع تشريع ولي الدم وعلاقته بالقتل الخطأ. فكم من الجرائم ترتكب ويذهب ضحيتها آلاف الأبرياء علي الطرق وتشرد بسببها عدة آلاف أخري من الأبناء ثم نري مرتكبي الحوادث وقد خرجوا الي الحياة العامة و هم في حالة تحد للمجتمع فهم يملكون المال الذي يمكنهم من ذلك!