الأمور المستعجلة تأمر باستخراج صورة من جداول الحد الأقصي لأجور الأطباء

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، نظر دعوي فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفزيتا، إلى جلسة 15 يناير المقبل؛ لاستخراج صورة رسمية من جدول الحد الأقصى للأجور.
وجاء في مرافعة الصيدلي هاني سامح "أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشكلات الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية".
وطالب سامح باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ إنشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء - على حد قوله.
يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع الدعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين عليها.
وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوف الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من "المنتفعين والمتربحين" - على حد قول الدعوى - على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.
وجاء في نص الدعوى مايلي: "طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".
وأضافت: "لا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وطلبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين على النقابة.