الأمور المستعجلة تؤجل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء ل15 يناير

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، تأجيل نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية والمعروفة ب"الفزيتا" لجلسة 15 يناير المقبل.
واستمعت المحكمة لمقيم الدعوى هاني سامح، والذي قال إن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشأت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف إنشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.
وطالب سامح باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ إنشائه.
فيما طالب دفاع النقابة، استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء.
يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
واستندت مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.