الإدارية العليا أعادت للدولة ما يقرب من 72 مليون جنيه في مجال حماية المال العام المتصل بالعقود الإدارية

كشف المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي،نائب رئيس مجلس الدوله فى أحدث أبحاثه بعنوان الحصاد القضائى للمحكمة الإدارية العليا في مجال التوازن الاقتصادى واسترداد أراضى الدولة وحماية المال العام ( حقائق وأرقام ) أن الدائرة الثالثة بالمحكمة ال0داريه العليا حققت هذا العام حصادا نجحت فيه بأرساء بعض المبادئ القانونيه عن ردع المعتدين على المال العام وأراضي الدوله وأظهرت حقائق قانونية خطيرة وأرقام مدهشة في مجال مكافحة الفساد في ملف أراضى الدولة والمال العام فقد أعادت الإدارية العليا للدولة ما يقرب من 72 مليون جنيه في مجال حماية المال العام المتصل بالعقود الإدارية .
وفى مجال ملف أراضى الدولة كان انتاجها غزيراً وعميقا أعادت للدولة ما يقرب من 50 ألف فدان قيمتها تبلغ مليار و539 مليون جنيه منها على سبيل المثال 37000 فدانا بوادى النطرون بالبحيرة , و1250 فدانا في شرق السويس من شركة قطرية , و930 فدانا في شبه جزيرة سيناء , و 143 فدانا بشمال سيناء, و47 ألف متر مربع بأرض اليكس شوبنج, و7658 مترا وزعتها هيئة الصلاح الزراعى على موظفيها على النيل بسعر 25 جنيه للمتر بدلا من صغار الفلاحين بأرمنت محافظة قنا , وفدانين بالاقصر في أجود المناطق بسعر 4 جنيه للمتر , و 1.2 مليون دولار بقضية فساد اللقاحات MMک), و805 فدانا بمصر اسكندرية الصحراوى وغيرها من القضايا الهامة .
وجاءت أهم المبادئ التى أرستها وقررتها الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لمكافحة جياع أراضى الدوله والمال العام أولا:لا يجوز استرداد المبالغ التى حصلتها النيابة فى جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية نتيجة بلاغات الرقابة الإدارية وترفض طلب شركة مطالبة الدولة ب 23 مليون جنيه بحجة أنها دفعت المبلغ تحت تأثير ضغط واكراه.
ثانياً:من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضى وضع اليد وإلا اعتبروا من مغتصبي أراضيها , وتلزم شركة بدفع مليون ونصف جنيه للدولة.
ثالثاً:موافقة الوزير المختص بالاستثمار شرط جوهرى للتحكيم , وتعيد للدولة 21 مليون جنيه وتبطل حكم تحكيم صادر ضد محافظة بورسعيد.
رابعا:ملاحقة المتغيرات الحديثة في مجال سياسة الإنفتاح الإنتاجي للأعمال الفنية بكافة أشكالها , وتنتصر للتلفزيون المصرى فى "مسلسل سامية فهمى حرب الجواسيس" وتعيد للدولة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه.
خامسا:ثورة 25 يناير ظروف طارئة تقتضى المشاركة فى الالتزامات التعاقدية وليست قوة قاهرة تسقطها عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة وحدها والمشاركة بين رؤوس الأموال السياحية والدولة فى تحمل أعباء ثورة يناير ليتعافى الاقتصاد المصرى.
سادسا:سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية فى عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية, والغش والتدليس والتلاعب من شركة الدوحة التابعة لدولة قطر في حصة مياه الاَبار المصرية يفسخ التعاقد المحكمة تعيد 1250 فدانا مُباعة بسعر 200 جنيه للفدان للدولة المصرية بشرق السويس (شركة قطر قامت بمد مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية مخفية يصعب اكتشافها بدون تصريح من الهيئة المصرية و لم تقم بتوفير مصدر رى قانونى). سابعا:إذا فرطت الجهات الإدارية في مقتضيات المصلحة العامة المملوكة للشعب وأهدرتها , فواجب القضاء تقويمها ,والعدالة توجب بطلان عقد الترخيص برمته للحفاظ على أموال الدولة : شركة حديد عز قامت بتطوير وتعديل الأجزاء الكهربائية للأوناش دون موافقة الحكومة المصرية وبتكاليف باهظة , مما أخل بموازنة هيئة ميناء الاسكندرية .
رفض مطالبة الشركة للدولة 23 مليون جنيه وفوائدهم: ثامنا:وجوب إجراء الحكومة للمزايدات العامة في استغلال الكازينوهات والمنشاَت السياحية لكفالة حرية المنافسة و الوصول إلى أفضل العروض لصالح الدولة , رفض تعويض رجل أعمال سكندرى مليون جنيه من الحكومة عن استغلال كازينو شاطئ استانلى بالأمر المباشر لغيره.
تاسعا:ولاية الدولة المصرية كاملة فى تقرير سياستها التنموية الشاملة فى سيناء وتعيد للدولة 930 فداناً. عاشرا:امتناع مالك جامعة بيروت العربية عن سداد كامل ثمن الأرض وإقامة نشاط الدراسة الجامعية يوجب فسخ العقد , وتعيد للدولة 47 ألف متر للدولة أرض أليكس شوبنج أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية ثمنها ربع مليار من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى. حادى عشر:أكبر مساحة في التاريخ القضائى " توازى زمام محافظة " الغش في مجال التصرفات العقدية وتعيد 37000 سبعة وثلاثون ألف فدان للدولة قيمتها مليار و 114 مليون جنيه. المحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين ب 5 مليون ونصف فقط لمساحة 37 ألف فدان ثانى عشر:لوزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموالها وتعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلى بالجمالية.
ثالث عشر : لن يموت حق لمريض أمام العدالة ومن ثوابت الدولة في مكافحة الفساد والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات استوردت 2 مليون جرعة MMR دون تصريح كتابي من وزارة الصحة والأخيرة اعلنت عن مناقصة أخرى لذات اللقاحات وهما شركاء فى إهدار اللقاح قيمته 1.2 مليون دولار وترفض تعويض شركة هندية ب 2 مليون جنيه وتقرر الاختبارات المعملية للقاحات وفقا لدساتير الأدوية أمر جوهرى.
رابع عشر:المحكمة تكتشف فساد توزيع أراضى الاصلاح على موظفيها وتبطل العقود على مساحات أراضى الهيئة ب 25 جنيه للمتر على النيل ! وتعيد للدولة أراضيها.
خامس عشر:عدم اقامة المشروع السياحى بالأقصر فى الموعد المحدد يوجب فسخ العقد والمحكمة تعيد للدولة فدانين بالأقصر تم بيعهما ب4 جنيهات للمتر.
سادس عشر:إعادة 143 فدان بشمال سيناء للدولة باعها رئيس الوحدة المحلية لمدينة بئر العبد فى غيبة من المحافظ بالتحايل على القانون مع جمعية اسكان -- المحكمة تبطل التعاقد وترفض تعويض الجمعية 20 مليون جنيه.
سابع عشر:استعادة 405 فدانا من شركة ديزرت ليكس إلى عصمة الدولة , و 400 فدانا أخرى تنازلت عنها 271 فدانا منها لرجال أعمال أخرين والمعيار المعول عليه في سعر الفدان ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى ب 50 ألف جنيه للفدان عام 2007 وليس كما طلب الطاعنون ب 200 جنيها. الشركة تصرفت فى أراضى الدولة وكأنها المالك وليس الدولة , وتنازلها للطاعنين عن 271 فدانا صدر ممن لا يملك وفيما لا يملك وتنازلها بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته.