«الإدارية» تكشف الاستيلاء علي »أراضي دولة« ب مليار و114 مليون جنيه

ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري فيما قضي به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن قطعة الأرض بوادي النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها (37000 فدان بسعر 1300 جنيه للفدان، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجدداً برفض الدعوي، وإعادة 37 الف فدان للدولة مرة أخري .
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي مجموعة من المبادئ لحماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها من الغاصبين لها يكشف عن أكبر منظومة فساد في الاستيلاء علي أراضي الدولة وتعيد لها 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه مدفوع فيها 5 ملايين ونصف فقط ! والمحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة علي قبول شيكين ب 5 ملايين ونصف فقط لمساحة 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه .. وإستندت المحكمة علي تقرير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، الذي أثبت أن المطعون ضده تربح 61 مليون من تأجير ألاف الأفدنة لشركات أخري وهومغتصب لها.. وأشارت إلي أن رئيس مجلس ادارة الهيئة يختلق واقعة البيع ويصدر 3 مكاتبات مختلفة للنيابة العامة والمحاكم وهويعلم بالنزاع القضائي بين المطعون ضده مع الدولة لايهام المحاكم ان الدولة شرعت في بيع 37 الف فدان وأن المطعون ضده استولي علي 2358 فدان ضمن ال 37 الف أراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها مخصصة لشئون أغراض الدفاع عن الدولة.. كما منحت المحكمة الهيئة أوالقوات المسلحة الخيار بين إزالة البناء والمزروعات والمغروسات بالأرض أواستبقاء ما تري استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة.. وذكرت المحكمة انها لم تعتد بمعاينة النيابة العامة عام 2010، لأن الاستصلاح جاء علي خلاف ما حظره المشرع علي أي شخص طبيعي أومعنوي أن يحوز أويضع اليد أويتعدي علي أي جزء من الأراضي الصحراوية إلا بموافقة الدولة، وأكدت علي أن الغش يبطل التصرفات من القواعد الأساسية في القانون المصري والشرائع ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد .. كما أكدت علي أن إجراءات لجنة إعداد الدولة للحرب بالأمانة العامة لوزارة الدفاع عام 2016 تضمنت استرداد أراضي الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية وعدم السماح بأي تعديات علي مساحة ال 37 ألف فدان، وناشدت المحكمة الدولة في أعلي مستوياتها محاسبة المسئولين الذين يسروا التمكين من 37 ألف فدان سنين عددا بالمخالفة الصارخة للقانون، حتي لا يأمن كل مسئول منحرف بسلطته من العقاب وينتشر الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب.
وأكدت اسباب الحكم بأن قرار النائب العام عام 2010 باستبعاد شبهة جريمة الاستيلاء علي أراضي الدولة وحكم محكمة جنايات القاهرة بإلغاء أمر قاضي التحقيق الصادر عام 2014 بمنع المطعون ضده وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم ليس لهما حجية أمام هذه المحكمة لإكتشافها واقعة إدخال الغش المفسد لكل أمر، وللجهة الإدارية وشأنها في الزود عن حقوق الدولة في هذا الشأن.