محامي ضباط السلام يطلب رفع الحصانه عن قاضي الاسكندرية !

قررت محكمة جنح السلام تأجيل الدعوي المتهم فيها كل من اتنين من ضباط الشرطه وامين شرطه ومجند في قسم السلام بالاعتداء علي قاض وذلك بجلسة 29 يناير الجاري للاطلاع علي المستندات .
القضيه ترجع وقائعها الي عدة اشهر عندما ذهب قاض وهو ومجموعه من اقاربه الي القسم لتحرير محضر وهناك وقعت مشادات بين القاضي وافراد القسم .
الواقعه كان لها روايتان الاولي هي التي تنظرها حاليا محكمة جنح السلام اما الروايه الثانيه فكانت علي لسان افراد القسم والذين حرروا محضرا ضد القاضي مؤكدين فيه اعتداء القاضي هو ومن كان معه عليهم واحداث اصابة بمجند الشرطه .
وبعد الواقعه والتحقيق فيها تم تحديد جلسه للبلاغ الاول والذي حرره القاضي بينما لم يتم تحديد جلسه للبلاغ الذي حرره الضباط ... مؤكدين من جانبهم ان هناك تقاعس في ذلك ... الا ان النيابه اكدت انه لا يوجد اي مماطله وان السبب في التأخير ان القاضي لديه حصانه تمنع تقديمه الي المحاكمة .
مما جعل شعبان سعيد محامي احد الضباط يقوم بتقديم طلب الي المجلس الاعلي للقضاء يطالب فيه بصفته وكيلاً عن شريف محمد تيمور ملازم شرطة بقسم السلام ضد حسين محمود حسين فهمي القاضي بمحكمة الأسكندرية الابتدائية انه بتاريخ 17/10/2012 قام حسين محمود حسين فهمي القاضي بمحكمة الأسكندرية الابتدائية بالأنتقال لقسم شرطة السلام بغرض التوسط لإبن عمه ومجموعة من العمال الحرفيين لإستلام سيارة متحفظ عليها ومشتبه في كونها مسروقة ... علاوة علي ذلك فقد قام بإستغلال سلطتة كقاضي وأخذ يلوح وإعتدي علي عسكري يقف علي باب قسم الشرطة ليقوم بإدخال أصدقائة من العمال الحرفيين لديوان قسم الشرطة ، سيما وأنه وعدهم بانهاء الموضوع المتعلق بإستلام السيارة والضغط علي ضباط الشرطة بحكم منصبه ، وقد ظهر بملابس لا ترشح لأن يكون قاضياَ ، ودعم ذلك ما قام به من سب وضرب وتلويح بأيذاء كل من يمنعة هو ومن معه من دخول القسم وهو الأمر الذي اَثار حفيظة أفراد الشرطة الموجودين لحراسة قسم الشرطة وجعلهم يعتقدون أنه ممن يفتعلون المشاجرات بأقسام الشرطة بغرض تهريب المساجين وقد حدث شد وجذب بينه وبين أفراد الشرطة مما اَثار غضبه وأعتدي هو وإبن عمه والعمال الحرفيين المرافقيين له علي أفراد الشرطة وأحدثوا بهم إصابات وبعد أن تطور الموقف ووجد نفسه مرتكباً لجريمة ضرب وإتلاف هو ومن معه والاعتداء علي موظفين عمومين أثناء تأديه وظيفتهم في ظل ظروف عصيبة تمر بها البلاد ، فقد قام بالإدعاء بقيام أفراد الشرطة بالاعتداء عليه هو وابن عمه وقام بتهريب الحرفيين الذين جائوا للشهادة فيما بعد مما يؤكد وجودهم بصحبه القاضي ، وحرر محضراً وقدم مذكرة وإنصرف لكونه صاحب حصانه ،رغم انه متلبساً بجرائمه محل التحقيقات .
وجرت التحقيقات وتبادل أطراف الدعوي الأتهامات أفراد الشرطة والقاضي وفريقه ، وقد فوجئنا بموقف النيابة العامة من الدعوي والتي قامت بتحريك الدعوي الجنائية ضد أفراد الشرطة وكان لها موقف سلبي من تحريك الدعوي الجنائية ضد القاضي وابن عمه وباقي الحرفيين ، وذلك بحجة وجود حصانه للقاضي رغم كون القاضي في حاله تلبس أثناء إرتكاب جريمته .