د. عزة سليمان من عيودية آمناء الشرطة انتهي ..

ولابد من نقابة لانتزاع حقوقهم

قالت الدكتور عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة والناشطة الحقوقية أن أمناء الشرطة كانوا بالفعل لا ينتموا إلي وزارة الداخلية في مصر قبل الثورة بل إنهم كانوا يتعاملون وكأنهم عبيد او موظفين من الدرجة العاشرة وممنوع عليهم أن يناقشوا أي تعليمات أو يترددوا حتي في تنفيذها وجاءت الثورة المصرية لكي تطيح بكل معالم الفساد وكان من الطبيعي أن يظهر شرفاء أمناء الشرطة في وزارة الداخلية ليكشفوا معاناتهم للمجتمع ويؤكدون أنهم لا يريدوا الخوض في السياسة أو أن يكونوا يد الداخلية الباطشة لإرغام الشعب علي الولاء للنظام الفاسد وهو ما يؤكد أنهم غير راضيين عن عملهم السابق أو بالاصح الاسلوب الذي كان يتبعوه كما أن مرتباتهم كانت ضيئلة جدا وعلي الرغم من بعض الزيادات التي طرأت عليهم بعد الثورة إلا أنها مازالت لا تكفي ان يعيشوا حياة كريمة..
واضافت الدكتورة عزة سليمان: المرتبات التي تم زيادتها في الفترة الاخيرة استفادت بها الرتب العليا في الوزارة أكثر من الرتب الصغيرة وهو ما يعكس أن هناك بعض السياسات بداخل الوزارة لم تتغير حتي الآن ولابد من إعادة توزيع الاجور داخل وزارة الداخلية بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية حتي يشعر أمين الشرطة أنه انسان من الدرجة الاولي ويكون همه الأول والأخير هو تحقيق الأمن والامان للمجتمع المصري وليس البحث عن طرق للحصول علي اموال لكي يستطيع أن يعيش
وعن نقابة أمناء وافراد الشرطة في مصر قالت الدكتورة عزة: لابد بالفعل من إنشاء نقابة للأمناء والافراد في مصر كما لابد من إنشاء أخري لضباط الشرطة فهم يعملون في وزارة مدنية وما دامت هناك نقابات كثيرة مدنية لماذا ترفض وزارة الداخلية أن يكونوا مثل غيرهم
كما ان هذه النقابة سوف تعمل علي انتزاع حقوقهم الشرعية وستكون قناة شرعية بينهم وبين وزارة الداخلية بدلا من التشتت الذي يحدث حاليا.. خصوصا عند اندلاع أزمة فلا تجد من قيادات الداخلية من يمثل الأمناء ليتحدث معهم كما أن هذه النقابة سوف تعمل علي إظهار مناطق الفساد داخل فهم لن يسمحوا أن يكون بينهم عضوا فاسدا يسعي إلي تشويه هيكلهم
وتكمل كلامها قائلة: كما أن من الضروري جدا انشاء نقابة لهم في الوقت الحالي لانها سوف تساعد علي هيكلة وزارة الداخلية كما يطالب الكثيرون الآن وستكون مهمة خاصة وأن عدد امناء الشرطة كبير في وزارة الداخلية وهو ما يؤكد انهم عمودها الفقري أو قوتها الضاربة ضد عناصر الفساد والمجرمين في المجتمع
كما لابد وأن تعمل وزارة الداخلية علي السعي لانتماء وزارة الداخلية لهم ومعاملتهم بشكل افضل بعيدا عن السخرة ولابد ايضا من انتزاع حقوقهم الصحية وخاصة وأن قرار الوزير بعلاجهم في مستشفيات الشرطة لم يطبق فعليا فحسب ما يؤكد العديد منهم أن الاولوية ما زالت للضباط وأنهم يتعاملون في المستشفيات وكأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة