إضراب أمناء الشرطة.. والانتخابات القادمة .. أبرز القضايا في الصحف المصرية

مثّل إضراب أمناء الشرطة واعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام وزارة الداخلية أحد أهم الأحداث الساخنة على الساحة المصرية، حيث شدد الأمناء المعتصمون على أنهم لا يطالبون بمطالب فئوية أو مادية وإنما برفع الظلم الذي يتعرضون له على يد رؤسائهم من الضباط، فيما جاء قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الحكومة بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بالخارج‏ لإتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة أحد أهم الأحداث الهامة والتي لاقت ترحيبا كبيرا.


أزمة القضاة والمحاميين
نقلت صحيفة الأهرام تصريح مصادر مسئولة بأن مشروع قانون السلطة القضائية نقطة الخلاف بين المحامين والقضاة، ما هو إلا مجرد اقتراح لم يخضع بعد للدراسة من جانب المجلس العسكري‏ ولا حاجة إليه الآن, حتى إجراء الانتخابات البرلمانية, لعرضه على مجلس الشعب للبت فيه.

فيما صرّح المستشار محمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلى للصحيفة بأن المجلس تناول في جلسته ما حدث من اعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العامة وما صدر من قرارات من الجمعيات العمومية للمحاكم، مؤكدا أن الوضع الراهن لا يمثل أزمة بين المحامين والقضاة؛ بل صراعا بين المحامين أنفسهم، ولا يمكن أن يكون هناك تنازع بين جناحي العدالة.

وأوضح الكاتب محمد عبدالمقصود فى صحيفة الأخبار أن الأزمة تدق ناقوس الخطر بعد أن احتدم الخلاف بين القضاء الجالس والواقف في وقت لا تتحمل فيه مصر مزيدا من الإضرابات والخلافات والاعتصامات، وبيّن أن المنطق السليم يؤكد أن هناك من ينفخ في النار ويؤجج لهيبها ونجح- للأسف- في دق إسفين بين الطرفين.. وأعتقد أن القضاة والمحامين يعرفان بالقطع هذا الشيطان الرچيم، ولكن أحدا منهم لم يستعذ بالله منه؛ بل استمعوا جميعا لوسوسته.

وطالب الدكتور عصام سليم فى صحيفة الدستور المجلس العسكري بضرورة أن يوقف تلك المهزلة التي بلغت حدها.

فيما أوضح الكاتب نبيل عمر فى صحيفة الأهرام أن ذلك الصراع تجح في إزالة ورق التوت عن عورات المجتمع المصري‏,‏ وفضح جوهر الأزمة التي تسكنه وتعشش في خلايا عقله‏، وتمتص دمه منذ قرون عديدة, صحيح هي في الأصل أزمة نظام فاسد؛ لكن في صلبها أيضا فساد نخبة, والفساد لا يعني بالضرورة انحرافا أخلاقيا أو خروجا علي الآداب والقيم, قد يكون تفكيرا أو تنظيما أو عملا في غير محله أو في غير أوانه, أو ينتج حنظلا وأثارا سلبية أكثر خطورة من المثالب التي أراد أن يعالجها!


الانتخابات البرلمانية القادمة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الحكومة بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بالخارج‏ لتمكين المصريين المقيمين هناك من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. ورحبت الأحزاب المصرية بالحكم القضائى الذى ألزم الحكومة بإنشاء مقار انتخابية لتصويت المصريين بالخارج خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى، معتبرين الحكم بمثابة انتصار للمواطنة والديمقراطية.

وصرّح الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لصحيفة الأهرام أن الكتلة المصرية بالخارج كبيرة ولا يمكن سلب حقها في التصويت، فإتاحة الفرصة للمشاركة فى الانتخابات أمر حيوى مع وضع الاعتبارات أن هذا الأمر عمليا صعب خاصة فى الانتخابات البرلمانية.

وعلى جانب آخر, أعلن رئيس اللجنة العُليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الإحصاءات النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بعد إغلاق أبواب الترشح أمس الأول بلغت بالنسبة لمجلس الشعب7181 مرشحا, منهم6591 للمقاعد الفردية, و590 قائمة انتخابية, وبالنسبة للشوري بلغ عدد المرشحين2308 مرشحين, منهم2036 للفردية و272 قائمة انتخابية.

وعلى ضوء الحراك السياسي الجاري حاليا على الساحة رغم كل السلبيات السياسية في مصر تمنى الكاتب جلال عارف في مقاله بصحيفة الأخبار أن تكون هناك إجراءات تتسم بالفعالية التي تؤكد الحرص على الصالح الوطني، حيث إنه لابد من الجرأة والجدية في اتخاذ الخطوات التي تضمن سلامة التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية التي تضمن تمثيل كل قوى الشعب والتي لا تسمح لقوى بعينها تتوافر لها الأموال والقواعد العلنية والسرية للسيطرة والهيمنة على مقدرات هذا البلد، وبيّن أن عدم تحقيق هذه المتطلبات يعني حرمان الشعب من حرية اختيار الشكل السياسي الذي يرضاه ويناسب توجهاته الايديولوجية القائمة علي الوسطية والنابذة للتطرف.

وأشار الكاتب محمد وجدي قنديل فى صحيفة الأخبار إلى أن نظام الانتخابات قد أغفل حقوق الجاليات المصرية في الخارج، وهم ثمانية ملايين، ولابد من إعادة النظر لتصحيح هذا الوضع، وبما يقتضي ضرورة إتاحة الفرصة للإدلاء باصواتهم ومشاركتهم ولو في الانتخابات الرئاسية، خصوصا وأنهم يمثلون شريحة واعية وفاهمة بحكم إقامتهم في الدول المتقدمة وانفتاحهم علي تطبيق الديمقراطية.

وفي مقاله بصحيفة الدستور أوضح الدكتور رفيق حبيب أن مشهد التحالفات الانتخابية كان استمرارا لحالة الدوران السياسى التى سبقته، والتى أظهرت أن القوى السياسية فى مصر، خاصة الممثلة فى الأحزاب السياسية، لم تحدد موضعها السياسى أو المجتمعى، فباتت تتحرك فى الفضاء السياسى تبحث عن موضع قدم.


إضراب أمناء الشرطة
واصل أمناء وأفراد الشرطة اعتصامهم لليوم الثاني أمام مقر وزارة الداخلية‏,‏ مؤكدين عدم خروج أي مسئول بالوزارة للتحاور معهم‏,‏ ووصفوا موقف الوزارة باللامبالاة التامة‏.‏. في هذا الصدد أبرز موقع اليوم السابع مطالبات اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بتشكيل وفد من أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين أمام وزارة الداخلية من أجل مقابلته، وعرض مطالب المعتصمين كاملة عليه من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

وأكدت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها أن إضراب أمناء الشرطة ونظرائهم أضاف مزيداً من التعقيد علي ملف الانفلات الأمني الذي مازال يقض مضاجع جموع المواطنين رغم تحسن نسبي طرأ مؤخراً في أداء جهاز الشرطة لم يصل به إلي الدرجة المنشودة لتوفير الأمان.

وأفادت بأن هذا الملف الخطير يتطلب اهتماماً أكبر من أصحاب القرار ورؤية أشمل تعيد لأعضاء جهاز الشرطة بمختلف رتبهم ودرجاتهم وعيهم بعظم المسئولية التي ألقاها الشعب علي عاتقهم والواجبات المنوط بهم القيام بها لاستعادة الأمن والاستقرار.

وقال الكاتب خالد صلاح فى صحيفة اليوم السابع إنه إذا أردت أن تكتشف كيف انحرفت وزارة الداخلية خلال النظام السابق، فانظر إلى شعارات أمناء الشرطة في اعتصامهم المفتوح أمام مبنى الوزارة، هؤلاء الرجال يعملون فى ظروف خارج القانون وخارج العقل وتحت مستوى الكرامة الإنسانية، وأوضح أن الحل لمواجهة الانفلات الأمنى يبدأ من الحل الجذرى لمشاكل أمناء الشرطة، وإن لم يسمع الوزير، وإذا استخفت الحكومة، وإذا أدار المجلس العسكرى ظهره لهذه الأصوات، فلن يستمعوا هم إلى صوت القانون لاحقا.

ومن جانبه أشار الكاتب إبراهيم منصور في مقاله بصحيفة التحرير إلى أن ما يحدث من عصيان واعتصام من أمناء الشرطة، يؤكد أن الانفلات الأمنى لا يزال قائما.. فلا الوزير منصور عيسوى فعل شيئا عبر 7 أشهر من توليه وزارة الداخلية، لحل الأزمة التى تركتها عصابة النظام المخلوع، ولا حكومة شرف فعلت شيئا أيضا.. حتى المجلس العسكرى يتفرج ولا يفعل شيئا، وقد بدا الأمر لوزارة الداخلية وكأن اعتصام وإضراب أمناء الشرطة مفاجئ، وهو امر غريب يؤكد الانفلات الأمنى الذى ورثته الوزارة ولا تزال ترعاه حتى الآن.


انتخابات نقابة الصحفيين
في انتخابات تبدو خارج التوقعات السياسية بسبب صعوبة وتشابك التنافس فيها‏,‏ يتوجه الصحفيون اليوم بالقاهرة والإسكندرية لعقد جمعية عمومية غير عادية‏,‏ تكون مهمتها الرئيسية اختيار نقيب 12عضوا لمجلس النقابة، أوضح الكاتب محمد عمارة فى صحيفة الجمهورية أن نقابة الصحفيين ستظل قبلة لكل قوى الشعب وكل الفئات التي تئن من الظلم والفساد والقهر كما ستظل قلعة للحريات وبيتا أمنا لكل الصحفيين بمختلف اتجاهاتهم وتوجهاتهم وستظل تؤدي دورها ورسالتها في التوعية والتثقيف وتوجيه الرأي العام في الاتجاه الصحيح وتبصيره بقوي الشر في الداخل والخارج، ولفت إلى أن جموع الصحفيين مطالبين باختيار أعضاء قادرين علي تحقيق طموحاتهم وآمالهم والدفاع عن حقوقهم المهنية والأدبية والمادية وحماية المهنة.

وأكد الكاتب عماد الدين حسين في مقاله بصحيفة الشروق الجديد أن الكتابة عن انتخابات نقابة الصحفيين اليوم ليست شأنا خاصا أو تحيزا لأبناء مهنة، بل يتركز الأمر فى أنه لو صلح أمر الصحافة والصحفيين لربما صلحت أشياء كثيرة فى المجتمع، متمنيا أن تكتمل الجمعية العمومية اليوم، وأن يصوت كل شخص لمن يرى أنه الأفضل للمهنة.


أحداث ماسبيرو
ألقت الصحف المصرية الضوء على استقبال البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفدا رفيعا من الأزهر الشريف قام بتقديم تعازي شيخ الأزهر في ضحايا حادث ماسبيرو‏،‏ حيث أعرب أعضاء الوفد عن حرصهم على العمل مع قيادات الكنيسة لتكون تلك الحادثة آخر أحزان الوطن, ونهاية مشاهد الفتنة بين أبناء الوطن الواحد باسم الدين.

فيما أوضح الكاتب وجدى زين الدين فى صحيفة الوفد أن اللقاء كان يجب أن يتم قبل وقوع أحداث ماسبيرو، لوأد كل من تسول له نفسه اللعب فى المنطقة بين الدولة والإخوة الأقباط، وأكد أن حضور رئيس جهاز المخابرات ليس عبثا وإنما لوضع النقاط على الحروف بشأن من يلعبون فى المنطقة بين الكنيسة والدولة.


انتخابات تونس
قبيل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التونسية توقع قيادي في حزب النهضة التونسي ذي التوجه الإسلامي طلب عدم كشف هويته أن يحصل الحزب علي ما يتراوح بين 40 و45 بالمائة- على الأقل- من عدد المقاعد البالغة219 في المجلس التأسيسي.

وقال عادل الشاوش القيادي في حزب التجديد (الشيوعي سابقا) أنه من الواضح أن النهضة تتقدم الجميع في أغلب الدوائر. وأضاف السؤال المطروح الآن في هذه الانتخابات هو من سيفوز بالمرتبتين الثانية والثالثة.

وفى نفس الإطار، أشار الكاتب سليم عزوز فى صحيفة الدستور إلى أن تونس نجحت فى أول اختبار، وأجرت انتخابات نزيهة لاختيار المجلس التأسيسى، أهم ملامحها هذا الحضور الجماهيرى غير المسبوق أمام مراكز الاقتراع، وحصول حركة النهضة "الإخوانية" على الأغلبية، وهو ما كان متوقعا فى تونس بعد الثورة، كما هو متوقع فى مصر أيضا.

وأوضح الكاتب جمال زايدة في مقاله بصحيفة الأهرام أن المقارنة السريعة لما يحدث في مصر وتونس تشير إلى أنهم أختاروا الطريق الأصوب ونحن أخترنا الطريق الاصعب‏.‏ ففي تونس قرروا أن يبدأوا بالدستور أولا.. ونحن من خلال لجنة عجيبة لإعداد الاعلان الدستوري قررنا أن نبدأ بالبرلمان أولا.


قانون دور العبادة
أفاد الكاتب سليمان جودة فى صحيفة الوفد بأن قانون دور العبادة الموحد، سوف يعقد الأمور، أكثر مما هى معقدة، وسوف يدخل بنا إلى متاهة لا حدود لها، وسوف يحول المشكلات الحالية، إلى معضلات، وسوف يتسبب فى كوارث، وسوف.. وسوف.. ولذلك، أدرك "بيت العائلة" هذا كله، مبكرا، وكان رفضه واضحا.. ومع ذلك فإن رئيس الحكومة يجتمع اليوم، ليناقش ما هو مرفوض من أصحابه أصلا!!

فيما بينت الدكتورة منار الشوربجى فى صحيفة المصري اليوم أنه إلى جانب فرحة الفلسطينيين بعودة أسراهم فإن صفقة شاليط مثلت خطوة إيجابية فى مسار الدور المصرى، ومثلت لحظة كاشفة بالنسبة لاستراتيجية إسرائيل فى المرحلة القادمة، فرغم ان مبادلة إسرائيلى واحد بأكثر من ألف فلسطيني تبدو جارحة لإنسانية الفلسطينيين والعرب عموما، إلا أن فرحة الأسرى وأسرهم تجعلنا نضع ذلك الجرح جانبا على الأقل مؤقتا ونفرح لفرحتهم.