نقابه ضباط الشرطة تعلق على تعديل الرواتب والاستجابه لضغوط الامناء والافراد

اصدر المقدم محمد نبيل عمر الضابط بمصلحه امن الموانئ وامين عام نقابه ضباط الشرطة (تحت الانشاء ) بيان جاء به انه في الوقت الذي يمثل فيه ضابطان شرطة أمام مجلس تأديب يوم الأحد 13/5 بحضور ممثلين عن لجنة الحريات بنقابة المحامين والشبكة العربية لحقوق الانسان وعدد من المحامين ، إثر احالتهم للتأديب لمطالبتهم بإنشاء نقابة تدافع عن حقوق الضباط وتعمل على إصلاح الشرطة . يتوجه وفد من أفراد وأمناء الشرطة للوقوف أمام مجلس الشعب لتوجيه الشكر لأعضائه على موافقتهم على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الشرطة الذي يتيح لهم الترقي لرتب الضباط ويلغي محاكمتهم أمام محكمة عسكرية ، ذلك المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية والذي بدا في الظاهر أنه استجابة لضغوط الأفراد ولجوئهم إلى الاعتصام .
غير أن المتابع لمسار هؤلاء الضباط وأولئك الأفراد منذ بداية مطالبتهم يصاب بحيرة شديدة من موقف الوزارة التي تشددت مع الضباط وأحالتهم للتأديب بدعوى الظهور الاعلامي ووقفت حائلاً دون تحقيق مطالبهم الإصلاحية ،بينما تسامحت وتساهلت وسهلت للأفراد تحقيق مطالبهم الفئوية في معظمها دون أن تحقق مع أي فرد رغم ظهورهم ومناداتهم بمطالبهم إعلامياً أيضاً . ونحن هنا لسنا بصدد الاعتراض على تحقيق مطالب الأفراد المشروعة ، ولكننا نتساءل عن تلك الازدواجية في التعامل التي وصلت لأقصاها في التشدد مع الضباط وأدناها في اللين مع الأفراد.
معظم التفسيرات تذهب إلى تبرير ذلك بمقولة الخشية من غضب الأفراد وثورتهم وإضرابهم عن العمل الذي لاشك سيكون له أثار ضارة بالأمن . وفي المقابل لا خوف من أن يحدث ذلك من الضباط ، خاصة وأنه دائما ما أعلن الضباط عن عدم تأييدهم للاعتصام وأنهم لن يتبعونه وسيلة لتحقيق مطالبهم.
ويمكننا تفسير ذلك بعدم رغبة وزارة الداخلية في إجراء إصلاحات جادة ومساندتها للمطالب التي لا تضيرها بل على العكس سوف تستفيد منها جراء تضمين المشروع المقدم منها تعديلا في جداول الرواتب والعلاوات لجميع أعضاء الشرطة .
وتزداد لديهم الحيرة عندما نعلم أنه كان من الممكن أن يتم زيادة تلك المرتبات بقرار من المجلس العسكري دون اللجوء لمجلس الشعب ، حيث أن المادة 97 من قانون الشرطة الحالي تنص على أن:
(تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدو الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة ، كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ، ويكون تعديله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة).
وقد سبق بالفعل تعديل جداول المرتبات عام 83 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 83 ، ثم تم زيادة المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 84 .
ربما لو طالبنا بزيادة الراتب ولم نطلب النقابة والإصلاح لكنا وقفنا أمام مجلس الشعب لنشكره بدلاً من الوقوف أمام مجلس التأديب لنجازى