قررت الدائرة الاولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد ابو العزم ، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى (أول درجة) بتجديد جواز سفره لجلسة 2سبتمبر المقبل. حمل الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، واختصم ايمن نور وكان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتى لبنان وتركيا. وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب لاستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه. وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه". ولفت الطعن إلى أن »نور« اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه لا يشرف بالانتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها.